قررت السلطات القضائية التونسية، متابعة 10 محامين قضائيا بتهمة التآمر على أمن الدولة . المحامون هم نواب بالبرلمان المنحل وأغلبهم من حركة النهضة، وقد شاركوا الأسبوع الماضي في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت، رغم قرار تجميده من قبل الرئيس قيس السعيد، صادقوا فيها على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية للرئيس السعيد، وهو إجراء اعتبره الأخير محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها.