قالت مصادرعليمة إن عدداً من الشركات الأجنبية التي كان يعمل بها مصريون غادروا الجزائر، وخاصة بعض الشركات الأمريكية والإيطالية والفرنسية، بدأت تتجه نحوالعمالة الجزائرية كبديل عن العمالة المصرية، حفاظا على الآجال المحددة لمشاريعها بالجزائر والتي هي ملزمة بإكمالها قبل الفترة المسموح بها بناءا على العقود المبرمة بين الطرفين. من جهة أخرى وضعت السلطات الوصية بعض الشروط مقابل السماح للعمال المصريين للعمل من جديد بمختلف الشركات المصرية المتواجدة عبر التراب الوطني، والتي يقدر عددها 47 مؤسسة أبرزها أوراسكوم، المقاولون العرب وبتروجيت، وتضم حوالي ستة آلاف عامل مصري، ومن أبرز الشروط التي وضعتها الحكومة هوإلغاء العمل للمصريين بالتأشيرة السياحية مثلما كان معمول به منذ بداية التعاون الجزائري المصري وتعويضها بتأشيرة العمل، وهوالشرط الذي سيحمي أكثر العمالة وكذا حتى لا يعيد حالة الهروب الجماعي للعمالة المصرية في أعقاب أحداث مباراة المنتخب الوطني ونظيره المصري في تصفيات كأس العالم، مما أثر بشكل كبير على المشروعات التي كان العمال المصريون يشرفون عليها. وفي إطار سعيها لإعادة إدماج العمال المصريين بالجزائر، عقد الوزير المفوض هشام عبد الوهاب القائم بالأعمال بسفارة مصر بالجزائر الاثنين الماضي اجتماعا هاما مع مديري الشركات المصرية المتواجدة بالجزائر، حيث أوضحوا أن معدل عودة العمال المصريين للجزائر يسير بشكل طبيعى، وأكد عبد الوهاب في هذا الإطار أن مصر والجزائر تنسقان فيما بينهما بشأن توفير كل الظروف لمساعدة عودة العمال المصريين إلى مناصب عملهم بالجزائر، وقال إنه متفائل بإنهاء هذا الخلاف قريبا خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.