اعتبر جمال بن عبد السلام، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني ان حزبه غير قادر على الدخول في منافسات ذات أهمية بالغة مثل انتخابات مجلس الأمة، وقال: " لم نفكر أبدا في المشاركة في الإستحقاقات القادمة كحزب مستقل لأننا ندرك أن الإصلاح ليس جاهزا بعد للخوض في مثل هذه المنافسات و لهذا فقد فضلنا التحالف مع حزبين قويين والمتمثلين في حزبي التجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم". وعن نوعية التحالف قل بن عبد السلام، انه "عبارة عن تحالف ثنائي مع كلا الحزبين لجلب أكبر عدد من الأصوات لمنتخبي كلتا الحركتين ،كل حركة منهما في منطقة مختلفة عن الأخرى"، وتطرق أيضا الى الولايات التي تم فيها التحالف مع الحزبين، حيث استفاد " الارندي " من تحالف الإصلاح في 20 ولاية، أما حمس ففي 7 ولايات، في حين كان نصيب الافالان ولاية واحدة وهي المسيلة. وأطلق أمين حركة الاصلاح حملة ضد ما بات يعرف بشراء الذمم حيث قال انها عملية "خطيرة تؤثر إلى حد بعيد على نزاهة و مصداقية الاستحقاقات التي هي من هذا النوع و هو ما يفرض ضرورة التدخل لكبحها و تجنبها و القضاء عليها قبل أن تتسبب في زيادة إفساد الأمور في الساحة من خلال تدخل بعض الأطراف التي تعمل على استغلال الأموال التي تمتلكها لشراء أكبر عدد من المنتخبين و الأصوات ضاربة بذلك كل معايير الشفافية و النزاهة عرض الحائط". وان اعتبر امين حركة الإصلاح تحالف مع حزبي الارندي وحمس بأنه "وسيلة يعمل من خلالها الحزب على إثبات وجوده في الساحة السياسية و في الاستحقاقات المختلفة بشكل أو بآخر الا انه يظهر بدرجة كبيرة ضعف الحزب منذ الأزمة التي عاشها مع رئيسه السابق عبد الله جاب الله، حيث أصبح الحزب غير قادر على مواجهة تحديات الساحة السياسية في الوقت الراهن، بوعاء انتخابي ضئيل جدا، مما أجبره على عقد العديد من التحالفات حتى مع اولئك الذين يتعارض معهم في اديولوجيا مثل الافافاس التي تعاقد معها سابقا، او حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو ما يتأكد جليا من خلال تصريح امينه العام جمال بن عبد السلام الذي قال انه غير قاد على اقتحام معترك انتخابات مجلس الأمة، لتبقى حركة مجتمع السلم الحزب الإسلامي الوحيد المتربع على عرش الاسلاميين وان قل عطاؤه بشكل كبير جدا بعد انشقاق مناصرة عنه، حيث بات ما يعرف بالحركات الإسلامية في الجزائر في حالة ضعف غير مسبوقة.