40 طنا من النفايات يوميا تتكدس في مكانها منذ أسابيع .. أمراض السل، الكلب، الليشمانيوز، التيفوئيد والكوليرا تهدد 80 ألف نسمة بالأخضرية

روبورتاج: صابر بليدي
وكم كان الأمر محزنا لما امتعض رئيس الدائرة من قيام بعض المواطنين من رمي النفايات في مدخل مقر الدائرة، نهاية الأسبوع المنصرم، ولم يمتعض من وضع المدينة الغارقة من رأسها الى أخمس قدميها في القاذورات منذ سنة كاملة، أما البعض الآخر فقد اختار أسلوبا آخر للإحتجاج وهو غلق بعض الطرق الثانوية بالنفايات، الا أنه رغم ذلك لم يتغير شيئا، حتى امام ظهور أولى حالات الاصابة بالأمراض المذكورة، حيث صادفنا ثلاثة شبان أكدت الفحوصات الطبية التي أجروها انها نتيجة الوضع الصحي المذكور.
وعرف الوضع تفاقما كبيرا، بعد المراسلة التي وجهتها بلدية حيزر لنظيرتها في الأخضرية منذ أسبوع، تخطرها فيها عن رفضها افراغ نفايتها في مفرغتها، ومنذ ذاك تتكدس حوالي 40 طنا من مختلف النفايات والقاذورات يوميا، في شكل تعجز كل اللغات عن وصفه، مؤشرة الى كارثة صحية وبيئية خطيرة، فتقرير رسمي للجنة البلدية للنظافة حذر من ظهور أمراض وأوبئة فتاكة، كالكلب والليشمانيوز، والتيفوئيد والكوليرا، بسبب تحلل النفايات وتكاثر الفئران والقوراض والاحتكاك اليومي للحيوانات الضالة كالكلاب والقطط، والأهم من كل ذلك أن نفايات المستشفى هي الآخر ترمى ذات اليمين وذات الشمال، وحسب مصدر مسؤول من المؤسسة المذكورة، فقد أكد ما حذر منه التقرير وقال أن نفايات المستشفى ورغم خطورتها فانها ترمى من طرف العمال خفية عن عيون الناس لتفادي ملاحقات أصحاب الملكيات، وتتطلب أحيانا الابتعاد بها لمسافات تفوق 20 كلم، وعن الكمية يقول: " نرمي يوميا شاحنة من النفايات الصلبة والسائلة ".
من جهة أخرى كشف مصدر مسؤول أن جهات سياسية تقف وراء الوضع وتدفع به الى الانفجار، ويضيف: " نملك تسجيلات حية لمنتخبين ومسؤولين حزبيين وهم يحرضون الشباب على الاحتجاج من أجل الاحتجاج "، اما مصدر آخر فقال أن " شخصيات نافذة في المال والسياسية تعمل على الاستحواذ على القطعة الأرضية الموجهة لرمي النفايات بغية اقامة استثمارات لهم عليها، بعد التأكد من " تحريرها " عبر افتعال الاحتجاجات والتمسك برفض رمي النفايات فيها ". ورغم الوضعية الكارثية فان رائحة الصمت تحبس الأنفاس، فالمنتخبون غائبون ولا يظهرون الا في الحملات الانتخابية على شاكلة " الزلابية " في شهر رمضان..!، ورغم أن الحملة الانتخابية وضعت أوزارها منذ وقت قريب الا انه ولا واحد من " خطاب " صوت الشعب عاد الى المدينة ليعيش معهم المأساة أو يسعى لنقلها للجهات الوصية، بما فيهم الذين فازوا بمقاعد البرلمان، أو اولئك الذين لعبوا خلالها على مشاعر " ابن البلد "، وكأن النهي عن المنكر لا يتحقق الا بمنصب البرلمان، وأما المجلس الشعبي الولائي فشعاره" لا صوت يعلو على صوت الوالي " وأية حركة أو سكون لن تكون الا بحركة أو سكون.. " سموه ".
الأمر تطور الى أزمة والكل يتفرج بمن فيهم المسؤولون، وكأني بهم الواحد ينتظر الآخر أو ينتظرون ساعة " الانفجار "، فالاحتجاجات شبه يومية، وعملهم لا يتعدى جمل تحرر على ورق21 – 27 في شكل تقارير جافة لا تغني ولا تسمن من جوع، منتظرين في كل جمعة دعاوي الشيوخ و" الأئمة " لهم بالسداد والرشاد وصلاح بطانتهم..!؟. والحكاية باختصار هي مسؤولون يسوقون الأوهام ويهوون " اللعب " بالمواطن!!، تحالفوا مع مجلس بلدي فاشل، عاجز، هو جزء من الأزمة وليس اداة حل، لأنه يفتقد للمبادرة ولروح المسؤولية، حيث لم يتجرأ حتى على استرجاع سيارة البلدية من تصرف رئيس الدائرة الذي يستغلها منذ شهور رفقة سيارة أخرى لنقل ابنه وبنته للجامعة بالبويرة صباح مساء، لأن أبناء سيادته لا يركبون الحافلة ولا يريدون لأبناء " شعيب الخديم " أن يحتكوا بهما، فسيارات الدولة لأبناء أعوان الدولة، وحافلات " طحكوت " لأبناء الزوالية..!؟.

وادى الحراش في " شعبة السوق "

المعضلة لا تتوقف في مشكلة تسيير النفايات بل تتعداه الى مأساة حقيقية أخرى، تتمثل في مستنقع كبير تتجمع فيه مياه الصرف، والمنسوب آخذ في الارتفاع شيئا فشيئا، بحي المحطة، والسبب أن المنخفض الذي يتوسط الحي يحيط به السكان من جميع الجوانب، ونظرا لغياب شبكة الصرف فان المياه المتجمعة لم تصبح مصدر ازعاج يتوقف عند انتشار الحشرات والروائح الكريهة، بل هي الآن مصدر خطر حقيقي على سلامة السكان وصحتهم، ولا غرابة ان ظهرت " التماسيح " هناك على حد تعبير أحد سكان الحي..!.
وفي هذا الشأن يقول رئيس البلدية: " المسألة بحثت بشكل غير جدي من طرف عدة جهات، ولأن سياسة الترقيع وتقاذف المسؤوليات هي السائدة، فانه لا لجنة المجلس الشعبي الولائي، ولا مصالح الري توصلت الى حل جذري، فالمضخات متوقفة منذ عامين لأسباب مجهولة وشبكة الصرف غير موجودة، بل أن المشروع سقط من حسابات المجالس البلدية السابقة، والآن نحن مضطرون لاقتطاع جزء من الميزانية الاضافية من أجل تنفيس الوضع في انتظار التفاتة جدية وحقيقية من طرف الجهات المختصة".

" قندهار " الأفغانية في الأخضرية

غير بعيد عن وسط المدينة المكتظ بحركة السير وضجيج المارة، يربض حي الشهيد لمو، مرتديا ثوب " قندهار " الأفغانية، أو هكذا دأب على تسميته المخيال الشعبي للمنطقة، بما ان العديد من القواسم المشتركة تجمع حي الشهيد لمو ومدينة قندهار، فالتخلف وتدهور الاطار المعيشي هو السمة السائدة، ولا شيئ غير الطرق المنزلقة والمسالك المهترئة، والأوساخ وتسرب مياه الصرف الصحي، وحتى المدرسة هي عبارة " براد " حقيقي في فصل الشتاء لأن التدفئة منعدمة تماما، واما انزلاق التربة فحدث ولا حرج، فقطرة المطر التي تسقط في أعلى الجبل تستقر في الحي، نظرا لغياب التهيئة، ولا غرابة اذا استفاق سكان الحي أو بعضهم في يوم من الايام وهو في أسفل الجبل.
والأمر من كل ذلك ان القضية لا تقتصر فقط على الحي الجديد الذي تحول الى وكر للسلوكات والمظاهر السلبية، بل تتعداه الى 500 مستفيد من القطع الأرضية لم يحصلوا على رخص البناء منذ أزيد من 15 سنة، فرغم الشكاوي والاحتجاجات التي قام بها هؤلاء لم يتحرك الأمر قيد أنملة، لأن سياسة " البريكولاج " هي المنهج المعمول به، فبحجة أن الأرضية تحتاج الى دراسة معمقة لاشعال الضوء الأخضر او الأحمر لهؤلاء بما أن انزلاق التربة وتركيبتها يهددان الحي بكامله، فان 500 مواطن مضطرون لمحاكاة " غودو " في عبثية الانتظار، وبدل الاهتمام بالمسألة لقطع الشك باليقين ان كانت الاستفادات تفرض مخططات بناء معينة، أو الغائها تماما، يجد هؤلاء انفسهم كمن ينتظر وصول " سلحفاة " من مسافة طويلة، وأملهم معلق على بصيص أمل يتلاعب به البيروقراطيون من مكتب لآخر.

مقاول " فوق العادة " يلتهم أموال " البولفار " ويترك الأرصفة بدون بلاط..!!

في هذا الشأن يقول أحد المواطنين: " شيئ مر ويحز في النفس.. المستعمر لما خرج من هذه المدينة ترك الشوارع على قلتها بالبلاط.. وبعد نصف قرن من الاستقلال وبدل العمل على تحسين وجه المدينة، اختفى البلاط وتحولت الأرصفة الى اسمنت.. أين الرقابة وأين المتابعة؟". الأمر يتعلق بما روجت له لغة " الخشب " تحويل الطريق الرئيسي بالمدينة الى نهج " بولفارد "، وياليت المسألة بقيت كما كانت في السابق، فبعد سنيتين انتهت المدينة الى أرصفة بدون بلاط، وتم تعويضه بالاسمنت، في مشهد تراجيدي أو " فتوى " لالتهام المال العام، فلا الوضع بقي كما كان عليه، ولا وجه المدينة تحسن، ولا " البديل " بديلا لأنه بدأ في التطاير والاهتراء. والقضية في حاجة الى وقفة جدية تحاسب المسؤولين عن هدر المال العام، والأيادي التي تتلاعب به، ما دامت الكثير من مشاريع التنمية تخضع لهذا النهب الممنهج على حساب الدولة والمواطن.
وفي هذا الشأن يقول رئيس المجلس الشعبي البلدي: " المشروع من النوع القطاعي الذي لا نملك في أية صلاحية، وما أعلمه انه رصد له مبلغ 18 مليار سنتيم، لكن الدراسات لم تكن جدية ومحترفة، كما أن المؤسسة التي أسندت لها الأشغال غير محترفة لأنها تفتقر للإمكانيات والوسائل الناجعة لمثل هذه المشاريع، ورغم ذلك راسلنا الجهات الوصية بمختلف التقارير والمراسلات عن ظروف الانجاز والنتائج المترتبة عنها، الا أن الأمر انتهى الى ما هو عليه الآن، وكأن شيئا لم ينجز مع كل أسف "، ويضيف – المتحدث – " في البداية كان الأمرعلى أساس انجاز الطريق ومحاور الدوران، وتهيئة الأرصفة، لكن في النهاية تم التخلص من البلاط وتعويضه بالاسمنت الذي بدأ في التآكل، وحتى العيوب بدأت تظهر مباشرة بعد الانتهاء من الاشغال بسبب خلاف بين مؤسستي انجاز قنوات الصرف وانجاز " البولفار "، مما اضطرنا الى التدخل وترقيع المساحات الفاسدة من الطريق على حساب ميزانية البلدية".

رئيس المجلس الشعبي البلدي: " الوضع تعدى طاقات البلدية وعلى الكل تحمل مسؤوليته "

للوقوف على تفاصيل القضية اتصلت " الجزائر الجديدة " برئيس المجلس الشعبي البلدي، ناصف محمد، الذي أكد أن الوضعية صارت مزرية وكارثية، ولا يوجد مسؤول راض عن هذه الوضعية، فالفوضى عمت ربوع المدينة وكأنه لا وجود للقانون أو مؤسسات الدولة، فرغم القرار الذي أصدرناه بغرض منع البيع في الأرصفة واحتلال الطرقات، بما فيها السوق المغطى، والجسر الرابط بين وسط المدينة والحي الجديد، ورغم قيام البلدية بتهيئة سوق بمواصفات مقبولة لاحتواء الباعة غير الشرعيين المتسببين في تلك الفوضى، والانتشار الفضيع للقاذورات، الا أن الجهات المختصة لم تطبق القرار. ويضيف: " لقد سخرنا كل الوسائل والامكانيات لكن الوضع تجاوزنا ونحن عاجزون عن التعامل معه "، وأضاف" ما زلنا نبادر ونجتهد، لكن المشكل تجاوز قدرات البلدية، فرغم لجوئنا للخواص واستئجار شاحنات، لكن بعد المسافة بين البلدية والمفارغ التي لجأنا اليها عقد المسألة وانهك ميزانية البلدية، فالشاحنة التي ترفع أربعة حمولات بوصل بنزين واحد في السابق ، صارت ترفع حمولة واحدة بوصل بنزين، زيادة على تكاليف العتاد ومخلفات العمال، وفي المحصلة فان البلدية أنفقت حوالي مليار و500 مليون سنتيم بسبب هذه المعضلة ".
وعن خلفية المسألة يقول رئيس البلدية: " في سبتمبر 2011 تقدم مجموعة من المواطنين من قرية الزبربورة للإحتجاج وقاموا باغلاق البلدية للإبلاغ عن نقص في الماء الشرورب والانقطاعات المتكررة في الكهرباء، وفي سياق الحديث برز مطلب آخر هو رفع المفرغة، التي تبعد عن القرية بنحو 3 كلم، وسرعان ما تطور المطلب الأخير الى مطلب رئيسي، ومنه بدأت المعاناة مع النفايات في مدينة الأخضرية، بحيث وأمام الحاح هؤلاء على وقف الرمي في المفرغة المذكورة، اضطرت البلدية الى البحث عن حلول استعجالية في أماكن أخرى، الا أن شاحناتها طوردت في كل مكان من طرف أصحاب الملكيات الخاصة وحتى من طرف سكان بعض الأحياء الذين رفضوا مرور شاحنات النفايات في احيائهم"، ويضيف: " وصل الأمر بالبعض الى حجز شاحنات البلدية ومطالبتنا برفع كمية من النفايات رماها العمال في قرية اولاد عيسى، ولم يحل الأمر الا بتدخل الدرك الوطني، وامام هذه الوضعية لجأت البلدية الى التعاقد مع أحد الخواص لنقل القمامات الى مفرغة بودواو بمبلغ 34 ألف دينار للرحلة، على ان تقوم شاحنات البلدية برفعها من المدينة الى مكان موحد في المدخل الشرقي، لكن ولكون المكان محاذ لقاعدة الحياة لمشروع السكة الحديدة فقد احتج أصحاب المشروع واضطررنا للهروب مرة أخرى ".
رئيس البلدية يواصل: " الجميع على علم بالمشكلة، وكل الجهات المسؤولة تدري بالمأزق الذي يخنق البلدية والسكان، والأمر مسيس منذ البداية، فأصحاب المصالح الضيقة هم من يقفون وراء الأزمة، ورغم لجوئنا لأئمة المساجد بغية الوساطة، الا ان كل شيئ باء بالفشل، فالطرف الداعي لغلق المفرغة القديمة والرافض لاقامة المفرغة الجديدة والتي تحمل مواصفات عصرية، لا يريد النقاش في المسألة تماما"، ويعترف رئيس البلدية بأن المفرغة القديمة كانت تسير في ظروف غير ملائمة وتفتقد للمواصفات المطلوبة من الناحيتين الصحية والبيئية، لكن يقول: " المفرغة الجديدة مشروع بكل المواصفات العصرية، فهو من جهة يوفر حوالي 20 منصب عمل دائم، الى جانب استقطاب مؤسسات مصغرة تختص في الاسترجاع، ومن جهة أخرى يتم القضاء على الروائح الكريهة كما أن الردم يتم بطرق حديثة بعد فرز النفايات، وتم نقل مجموعة من الرافضية لمفرغة مماثلة بالبويرة للإطلاع عليها بغية اقناعهم بالتراجع، لكن لا شيئ تحقق ".
رئيس البلدية يضيف أن مصالحه تراسل الجهات الوصية بصفة دقيقة منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2011 ، ويرى أن المشكل هو بين السلطات والمواطن، ويستوجب العودة لتطبيق القانون، ويقول: " البلدية مستعدة للحساب وعلى الكل تحمل مسؤولياته.

محافظ أمن الدائرة: " نحن ننفذ أي قرار رسمي ولن نؤدي دور الآخرين "

من جانبه أكد محافظ أمن الدائرة السيد الحاج كوسة فقد أكد في حديثه ل " الجزائر الجديدة " أن مصالح الأمن هي مؤسسة رسمية لها أدبياتها ونظامها الذي يسيرها، ولا يمكن أن تخضع لأمزجة هذا وذاك، وان كان البعض فهم أسلوب الحكمة والتعقل الذي ننتهجه في تسيير التوترات التي عاشتها وتعيشها المدينة، هو دور يستوجب علينا اداءه بالنيابة عن الاخرين. واضاف: " هناك مؤسسات أخرى للدولة لها امكانياتها وصلاحياتها، ونحن جزء من الكل لنا دورنا ومهامنا، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته امام المواطن، ومصالحنا غير مستعدة للدخول في مناوشات واحتكاكات مع أي كان، لأننا في خدمة المواطن وليس ضده، وعليه فنحن مستعدون للتدخل متى كان هناك سندا قانونيا او قرارا للجهات الوصية، تجتمع فيه العقلانية والحوار والبدائل الناجعة التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن معا، ففي الكثير من المرات وجدنا انفسنا وحدنا أمام غليان المحتجين، في حين يتهرب الآخرون من مسؤولياتهم، ورغم ذلك بحمد الله استطعنا تهدئة الخواطر ومرافقة هؤلاء في حل المشكلات العمومية ". ويستطرد محافظ الشرطة: " مصالحنا كانت حاضرة في التوترات، وساهمنا في ايجاد الحلول ولو كانت مؤقتة، رغم أننا كنا امام سندان الحفاظ على ممتلكات الدولة من جهة، ومطرقة امتصاص غضب المواطن من جهة ثانية، وكما تعلمون أن الحالة الثانية تتطلب الحلول والأشياء الملموسة، وبالتالي وجدنا أنفسنا مضطرون للتدخل في مسائل تتسبب فيها المصالح الأخرى رغم انه يمكن تفاديها لو توفرت الجدية وروح العمل والتكفل بانشغالات المواطنيين ".
وعن الوضع السائد بصفة عامة فيقول محافظ امن الدائرة: " خلال تنصيبي في العام الماضي كانت اول نقطة سوداء اثارت اهتمامي هي السوق المغطى بالنظر لحالة الفوضى والازدحام، والباعة غير الشرعيين وانتشار القاذورات، ثم وضعية الجسر الرابط بين وسط المدينة والحي الجديد الذي تحول شيئا فشيئا الى سوق وحضيرة للسيارات، وخلالها اقترحنا البحث عن بديل ملائم، قبل الشروع في اخلاء الأرصفة والطرقات المحتلة، سيما وأن حالات عديدة تعتبر مصدر رزق عائلات بكاملها، لكنه ورغم البدء في تنفيذ الفكرة، الا أنه كل شيئ توقف فجأة وأصيبت اللجنة المشتركة بالشلل، ثم يريدون من مصالح الأمن التدخل لردع المخالفين، بدل البحث عن سبل الاقناع والحوار تفاديا لأية انعكاسات سلبية أو انزلافات "، ثم يضيف: " لقد أرادت مصالح الأمن السير بوتيرة فعالة وحكيمة، لكن الجهات الأخرى لم ترافقنا في ذلك بل بقيت تتفرج علينا، وحتى الطلبات التي توجهنا بها لمصالح البلدية، بغية طلاء الأرصفة ووضع الاشارات المرورية ووضع حل لمشكل الانارة العمومية التي تعيق عملنا لكونها ضعيفة احيانا ومنعدمة في أحايين أخرى، ومنع الوزن الثقيل من الدخول لوسط المدينة، الا انه لا شيئ تحقق من ذلك "، وأكد- المتحدث- أن مصالحه تتابع انتشار الفوضى وسبق لها تحذير الجهات الوصية عبر مراسلات رسمية، وهي- مصالحه- في انتظار السند القانوني أو قرار الجهات الوصية للتدخل لفرض القانون والقضاء على الفوضى العامة السائدة في المدينة، بمشاركة جميع الجهات وبطرق حكيمة وعقلانية.
وأضاف المحافظ ذو الخلفية السوسيولوجية، " أن دراسة اجريت حديثا أكدت أن أهم سبب للإحتجاجات الاجتماعية، هو الغياب الكلي للمنتخبين وتخلفهم عن أداء دورهم في المجتمع، فلغة الحوار وحسن الاستماع للمواطن هو بداية الحل لكل التراكمات الاجتماعية والاقتصادية، ودورنا هو المرافقة وانتهاج أسلوب الحوار والاقناع، وهو ما مكننا من تفكيك انفجارات حقيقية في المدينة، لكن ذلك يتوجب مساهمة الجهات الأخرى في التكفل بانشغالات المواطنين لتتويج المسعى بالنجاح والتوفيق".

والي الولاية يلتزم الصمت ويمتنع عن الرد على أسئلة " الجزائر الجديدة "

رغم أن الأزمة التي تتخبط فيها المدينة منذ أسابيع، والتقارير التي تصله من مختلف الجهات، ورغم الطلب الذي توجهت به " الجزائر الجديدة " الى والي الولاية من أجل الرد على أسئلة تتعلق بالموضوع، وذلك في 29 ماي المنصرم، الا أنه لا شيئ تم لحد تحرير الموضوع مساء امس الأحد، 10 جوان، ولو أن المسألة لفها نوع من التفاؤل في بداية الأمر، كون ان مصادر من ديوان الوالي أبلغنا بشكل غير رسمي بأنه حول الأمر الى الأمين العام ومسؤول الاتصال من أجل التكفل بالرد على أسئلتنا، مضمنا اياها حلولا للأزمة، لكن الذي انتهت اليه 11 ايام من الانتظار هو صمت مشبوه وامتناع عن الرد..!؟. وحتى أن الموضوع كان مبرمجا للنشر نهار أمس الأحد، الا أننا اضطررنا الى الانتظار 24 ساعة أخرى من أجل الحصول على اجوبة والي الولاية، أملا في احاطة الموضوع بكل تفاصيله وحيثياته، لكن لا شيئ تحقق من ذلك، وما علمناه أن رئيس الديوان ومدير الادارة والشؤون العامة تنقلا الى أمس الى عين المكان لكن يبدو ان هؤلاء يريدون العمل بعيدا عن عيون الصحافة.
أحد الذين أقلقه تأخر صدور الروبورتاج، قال لنا: " لا تنتظروا شيئا من هذا الوالي، فلقد ازاح الأخضرية من اهتماماته منذ زمان.. هو لا يعيرها اهتماما "، وأضاف: " أعطيك دليلا، الفريق المحلي لكرة القدم الذي يلعب في قسم الهواة، لم يعره الوالي أي اهتمام ولم يشرفه حتى بشهادة تهنئة في ورقة 21- 27 لما حقق الصعود، واما المساعدة فهي حلم.. أتعلمون أن ولاية البويرة دفعت للشاب خالد سبعة ملايير سنتيم في " الشكارة " من أجل ساعة غناء، وفريق اتحاد الأخضرية الذي يلعب في قسم الهواة اضطر لاصلاح الكور عند الاسكافي.. هل هذا معقول؟ هل هذا هو التسيير؟". وقال آخر: " هذا الوالي اخترع نظريات جديدة في التسيير، كل رؤساء البلديات التابعون لدائرة الأخضرية منحهم سكنات وظيفية ليس في بلدياتهم بل في بلدية الأخضرية!، ولا أحد من هؤلاء " الاميار " الستة يقيمون في بلدياتهم، هم " ميقرية " ، يسيرون بلدياتهم عن بعد..هل هذا معقول؟، ماذا لو حصل مكروه او طارئ في بلدية ما من الذي يفترض أن يكون في عين المكان.. " المير " آخر من يعلم لأنه موظف فيها وليس أحد من مواطنيها..!؟، هذه نظرية والي ولاية البويرة ".