وقد عرض بارة أمام الجمعية العامة الأممية العناصر الرئيسية للمقاربة التي تتبعها الجزائر في مكافحة الإرهاب والنابعة من تقييم البلاد للتهديدات و التحديات التي تطرحها هذه الآفة. مؤكدا أن هذه المقاربة التي تشكل مساهمة هامة في الجهود الإقليمية و الدولية من أجل تعاون و تنسيق أكبر تعتمد بشكل كبير على ضرورة تعبئة الجبهة الداخلية مشيرا إلى البعد السياسي الذي يعد ذو أهمية قصوى. و في ذات الصدد ذكر المتدخل بتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية و الذي سمح حسب قوله بضمان استرجاع السلم المدني و الانسجام الاجتماعي و ترقية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، مضيفا أنه لا يمكن إنجاح مكافحة الإرهاب دون اخذ بعين الاعتبار معالجة مصادره الإيديولوجية و مكافحة الخطاب الاستفزازي المتطرف الذي يؤثر على الفئات التي قد تكون أكثر ضعفا و أقل مقاومة.و بهذا الصدد كشف بارة عن إعداد برامج توجيه ديني و تربوي و ثقافي و ذلك تشجيعا على مبادئ التسامح و السلم و حقوق الإنسان و تعزيزا لقيم الديمقراطية و سيادة الحق و حماية الحريات العمومية. و فيما يخص الإرهاب العابر للأوطان، قال بن بارة إن سياسة الجزائر في هذا المجال تكتسي بعدا إقليميا بالغ الأهمية، مشيرا إلى التعاون الوثيق و المتعدد الأشكال مع بلدان منطقة الساحل التي عرفت في السنوات الأخيرة و خاصة في الأشهر الأخيرة تطورا خطيرا تمثل في انتشار نشاطات الجماعات الإرهابية و منها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. مذكرا بأن الجزائر تعمل مع بلدان الميدان لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة و الذي ترمي على وجه الخصوص إلى إعداد ميكانيزمات عملية. و قد جلب المتدخل انتباه الجمعية العامة الأممية حول ارتباط انعدام الأمن في منطقة الساحل و تصاعد الأعمال الإرهابية و المرتبط و أساسا بالمتاجرة بالأسلحة و المخدرات. مؤكدا على ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب و اختطاف الرهائن مقابل فدية التي سمحت للمجموعات الإرهابية بجمع الأموال و من ثم دعم قدراتها الفتاكة. وعن إستراتيجية الأممالمتحدة في مكافحة الإرهاب التي تم تبنيها في 2006، جدد بارة تأكيد الجزائر على دعمها الكامل لهذه المبادرة ، مقترحا أن تبقى مفتوحة و تكون موضوع تغييرات حسب تطور الإرهاب، و عقب هذا النقاش سجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح الأمين العام بتعيين منسق الأممالمتحدة من اجل مكافحة الإرهاب كما عبرت عن قلقها إزاء تزايد عدد الاختطافات و حجز الرهائن بهدف الحصول على أموال أو تنازلات سياسية.