يتضمن مشروع المالية 2013 الذي يشكل حاليا موضع دراسة من طرف لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني تطهير نحو عشرة حسابات تخصيص خاص من خلال تجميع بعض الحسابات التي تتشابه أهداف إنشائها. و يتضمن قانون المالية الذي نشرت وكالة الانباء الجزائرية تفاصيله امس، غلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-132 المتعلق بصندوق القرض المسير للأسر لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن و كذا للمقاولين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة. كما يتضمن قانون المالية 2013 فتح حساب تخصيص خاص جديد يحمل عنوان "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية" و يضم "الصندوق الوطني للتنمية للاستثمار الفلاحي (حساب تخصيص خاص رقم 302-121) و صندوق ترقية الصحة النباتية و الحيوانية (حساب تخصيص خاص 302-071) و الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي (حساب تخصيص خاص 302-140). كما يقترح من جهة أخرى فتح حساب يحمل عنوان "الصندوق الوطني للتنمية الريفية" (رقم 302-140) الذي يضم صندوق محاربة التصحر و تطوير المناطق الرعوية و السهبية (حساب تخصيص خاص 302-109) ( حساب تخصيص خاص 302-111) و الصندوق الخاص لدعم المربين و المستثمرات الفلاحية الصغيرة (حساب تخصيص خاص 302-126). و سيتم غلق صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل (حساب تخصيص خاص 302-091) ليضم صندوق ترقية التعليم (حساب تخصيص خاص 302-091). و في تقريره حول ضبط ميزانية 2009 الذي عرض سنة 2011 على المجلس الشعبي الوطني انتقد مجلس المحاسبة تسيير بعض حسابات التخصيص الخاص و هو موقف شاطره المجلس الشعبي الوطني. إجراءات عدة لدعم الاستثمار كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2013 عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الإعفاء الجبائي كما أنه ينص على تدابير لمكافحة الغش الجبائي. يقترح مشروع المالية الذي سيعرضه وزير المالية كريم جودي على لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني يوم 4 اكتوبر إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5ر1 مليار دج مقابل حد أدنة محدد حاليا ب500 ملياردج. و يقترح النص تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الأتاوة السنوية للتنازل و إقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011. ينص قانون المالية 2013 على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري من حقوق التسجيل و الرسم على الشهر العقاري. يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 على تدابير لتشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب من خلال استثناء مداخيل نشاطات قطاعي المناجم و المحروقات من إجراء تخفيض الضريبة على الدخل الشامل بنسبة 50 بالمائة المطبق على الملزمين بالضريبة الذين ينشطون في إليزي و أدرار و تندوف و تمنراست. كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع و الخدمات. و لتشجيع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الجزائرية جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارث المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها". و من أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح مشروع قانون المالية 2013 الحصول بالتراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي و المتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار. ارتفاع عتبة الاستثمارات المعروضة على المجلس الوطني للاستثمار ستضاعف عتبة الاستثمارات المؤهلة للحصول على المزايا التي يمنحها المجلس الوطني للاستثمار بثلاث مرات حيث ستنتقل من 500 مليون دج حاليا إلى 5ر1 مليار دج سنة 2013 حسب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. و يعني ذلك أن أي استثمار بمبلغ اقل من 5ر1 مليار دج ليس بحاجة لموافقة المجلس الوطني للاستثمار من اجل التجسيد. إن الاستثمار حر في الجزائر و لا يمر أمام المجلس الوطني للاستثمار سوى الاستثمارات التي تتم بالشاراكة مع الأجانب و التي تقدر تكلفتها ب500 مليون دج. استحداث 52.600 منصب جديد في الوظيف العمومي ينص مشروع قانون المالية لسنة 2013 الموجود حاليا قيد الدراسة على مستوى لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني على استحداث 52.600 منصب عمل في الوظيف العمومي السنة القادمة. يقترح مشروع قانون المالية منه فتح 52.600 منصب مالي جديد بما سيجعل عدد مستخدمي الوظيف العمومي يبلغ سنة 2013 966ر1مليون عامل. حسب مشروع قانون المالية فإن 80 بالمائة من هذه ستوجه لوزارات الداخلية و الجماعات المحلية و الصحة و التعليم العالي و التربية الوطنية و المالية. أما نفقات التسيير المقررة في مشروع النص فمن المنتظر أن تنخفض من 5ر589 ملياردج الى 6ر4.335 مليار دج سنة 2013 مقابل 1ر4.952 مليار دج في قانون المالية التكميلي سنة 2012 و ذلك ما يمثل تراجعا بنسبة 12 بالمائة. محمد.ب
