طالب المستفيدون من القطع الأرضية لتجزئتي لكادات وحوش الرويبة من السلطات المعنية، وعلى رئسها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لرويبة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي بضرورة تقديم لهم رخص البناء بعدما طال انتظارهم لما يقارب 19 سنة وتسوية وضعية هذا الملف العالق، الذي أثقل كاهل المستفيدين، مع العلم أن أغلب العائلات تعاني من أزمة ضيق المسكن وارتفاع عدد أفرادها. وما زاد من تذمر المعنيين هو أن الأراضي وزعت في وقت واحد التي وزعت فيه بكل من حي المرجة وحي الثانوية، وقد تم تقديم رخص لهؤلاء منذ ما يقارب 10 سنوات، وشيدوا مساكنهم، ويعود سبب تأخر عدم توزيع التجزئتين هو حصول تلاعبات خلال العهدات السابقة، حيث تم بيعها لأشخاص آخرين هذا ما سبب في العددي من العراقيل والصعوبات في كيفية معالجة هذا المشكل. ورغبة في حل هذا الإشكال القائم، قام رئيس بلدية الرويبة بعقد اجتماعيا مع ممثلي المستفيدين من القطع الأرضية ، الذين تجمعوا عند مدخل البلدية وعددهم حوالي ستون شخصا، وقد طرح الحاضرون العديد من التساؤلات والنقاط والتي لخصت الصيغ المقترحة لتسوية هذا الملف، كما أكد المستفيدون رخص كل صيغة خارج إطار البناء الذاتي. كما تقرر تنظيم للقاء مع السادة أعضاء المجس الشعبي البلدي لتحديد موقعهم. ومن جهته طمأن رئيس المجلس الشعبي البلدي بأن هناك إرادة حقيقية لتسوية هذا الملف بحيث أن السبب الوالي المنتدب خلال الاجتماع المنعقد بالدائرة الإدارية لرويبة مع لجنة المشتركة من ولاية الجزائر أكد على ضرورة تسوية هذا الملف الذي أثقل كاهل الإدارة والمواطنين معا. كما استعرض رئيس البلدية مختلف المحطات والأشواط التي قطعها هذا الملف. إلا أنه هناك بعض العراقيل والصعوبات التي يجب تخطيها، حيث تحدث عن تجزئة حوش الرويبة فمثل توجه في منطقة غير قابل للعيش، مما يتطلب رفع الإشكال كما ذكر الحاضرين بأن تسير الاحتياطات العقارية من اختصاص وكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجزائر. وأنه تم تكليف لجنة مختلطة لرفع هذه التحفظات، وتقديم الاقتراحات المناسبة لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف. خلال مدة حددت بخمسة عشرة يوما. كما تطرق رئيس البلدية بضرورة تعيين ممثلين رسميين ودائمين عن المستفيدين تفاديا لأي التباس بخصوص شرعية الممثلين ومن جهتهم طلب الحاضرين من رئيس المجلس الشعبي البلدي بتحديد موعد بعد انقضاء المدة الزمنية المخصصة لرفع التحفظات
