أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو أن طرح قانون تجريم الاستعمار "أمر طبيعي". وأوضح عبادو، أمس لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الرابع عشر المنظم في إطار إحياء الذكرى الثامنة والأربعين للانتفاضة الشعبية 27 فيفري 1962 بورقلة أن "طرح قانون تجريم الاستعمار أمر طبيعي ويعد ذلك في صميم صلاحيات نواب البرلمان باعتبارهم صفوة المجتمع ويمثلون الشعب الجزائري برمته". وأعرب عبدو بالمناسبة عن دعم المنظمة الوطنية للمجاهدين لهذا المسعى "لأنه يعتبر أحسن رد لقانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي قبل سنوات قليلة". واعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين أن التصريحات السياسية الأخيرة لبعض الساسة الفرنسيين تهدف إلى "زرع الفتنة بين الجزائريين والتشكيك في وطنيتهم والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد و تندرج في سياق محاولات الرجوع إلى الجزائر باستعمال شتى الوسائل". "وقد تمكن جيل أول نوفمبر - كما أضاف عبادو- وبفضل اختباره لمثل هذه الدسائس وغيرها من تحقيق الانتصار واسترجاع السيادة الوطنية" مؤكدا بأن "جيل الاستقلال لا يقل عزيمة عن سابقه الذي حرر البلاد في اليقظة والكشف عن مثل هذه المكائد". وأدرجت ضمن أشغال الملتقى الرابع عشر للانتفاضة الشعبية ل 27 فبراير 1962 الذي ينظم هذه السنة تحت شعار" مدى مساهمة الصحراء في الفعل الحضاري عبر التاريخ" مداخلات سينشطها باحثون وأساتذة جامعيون. للتذكير فان الانتفاضة الشعبية ل 27 فيفري 1962 التي قام بها سكان منطقة ورقلة حدثت من أجل تأكيد وحدة التراب الجزائري ذلك أنها تأتي ردا فاصلا للاستعمار الفرنسي آنذاك في محاولاته فصل الصحراء عن باقي التراب الوطني.