دعا نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس ضباط الشرطة لتحسين إمكانياتهم باستمرار، ومواصلة محاربة ظاهرة الإرهاب، وكل أشكال الجريمة المنظمة، مشيرا أنّ الوضع الأمني في الجزائر يشهد تحسنا كبيرا على عدة أصعدة، ما يفرض ارتفاعا أكبر على مستوى الخدمات وفاعلية أحسن على الصعيدين الإداري والأمني.وعلى هامش إشرافه على حفل اختتام دورة تكوينية لرؤساء أمن الدوائر بالمدرسة العليا للشرطة، لاحظ زرهوني أنّ الوضعية الأمنية الحالية للجزائر تجعل المجتمع يطالب بخدمات أكبر تمتلك مقومات النوعية والاحترافية والفعالية. و في سياق متصل أعلن زرهوني أنّ جواز السفر البيومتري سيكون جاهزا خلال السداسي الثاني لهذا العام، مشيرا إلى أنّ اعتماد جواز السفر بصيغته الجديدة سيمكّن من الحيلولة دون حدوث أي تزوير، والحرص على تطابق المعلومات الواردة في الجوازات وكذا بطاقات التعريف لاحقا.ودعا زرهوني رؤساء الدوائر للعمل بصرامة على أن تكون المعلومات المعطاة من طرف المواطنين دقيقة وصحيحة، منبّها إلى أنّ جوازات السفر الجديدة ستعتمد كوثائق في مختلف التحقيقات القضائية مستقبلا. وأشاد زرهوني بخصال ومناقب الفقيد علي تونسي المعروف باسم “سي الغوتي”، واصفا إياه ب”رفيق السلاح”.وبمناسبة حفل اختتام دورة تكوينية لرؤساء أمن الدوائر بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، قال زرهوني:”التحقت أنا وسي الغوتي بجيش التحرير الوطني في اليوم نفسه، ونعرف بعضنا البعض منذ 53 سنة وكان لنا انشغال واحد يتمثل في مصلحة الأمة والدفاع عنها”. وتابع زرهوني يقول “إنّ هدفنا الوحيد كان استقلال الجزائر خلال الثورة قبل أن ننطلق كلينا في عملية تشييد البلاد”.كما أكد الوزير بأنّ علي تونسي قبل سنة 1995 المسؤولية الثقيلة، وأدار المديرية العامة للأمن الوطني في ظل ظروف صعبة للغاية، وتمكّن بحكمة وحنكة جعل من الدفاع عن دولة القانون جاعلا من ذلك انشغاله الأول، مضيفا أنّ الفقيد “رحل عنا بشكل مفاجئ وغير منتظر”. وسبق لزرهوني أن أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية “نور الدين يزيد زرهوني” على أنّ قضية اغتيال “علي تونسي” المدير السابق للأمن الوطني، توجد “تحت مسؤولية وزارة العدالة”، وأعلن زرهوني أنّ الجاني “شعيب ولطاش” لا يزال على قيد الحياة وهو بين يدي العدالة. وصنف زرهوني اغتيال تونسي في خانة “جريمة من دون شهود” وقعت بين الفقيد ومرتكب الجريمة، وشدّد على أنّ المصالح القضائية ستؤدي واجبها بكل حرية ورصانة، وستعلن للرأي العام عن نتائج التحقيق في إطار احترام قواعد الشفافية.
