احتفلت أمس الجزائر, على غرار دول العالم , باليوم العالمي للطفولة المصادف ل 1 جوان، وقد سجلت مختلف الهيئات حضورها من خلال نشاطات مخصصة للأطفال وكذا نقاشات حول مستقبلهم بتكريس كل الوسائل من أجل حمايتهم، في حين أجمع المختصون على ضرورة إيجاد حل نهائي يتعلق بظاهرة اختطاف الأطفال و التي شهدت خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا محسوسا عبر عدد من ولايات الوطن. حالة اغتصاب في حق البراءة خلال أربعة أشهر 660
كشفت عميد اول للشرطة القضائية خيرة مسعودان عن تسجيل مصالح الامن ل 2073 طفل ضحية العنف خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2013، من بينها 626 حالة اغتصاب، مؤكدة بالمقابل أن 80 بالمئة من حالات الاعتداءات التي يتعرض لها الاطفال و القصر يكون سببها الاولياء الذين يسمحون لابناءهم بالخروج في وقت متاخر و في اماكن خطيرة تسمح للجاني بتنفيذ جريمته . و تتعلق هذه الجرائم المرتكبة ضد الأطفال حسب ما أوضحت العميد الأول مسعودان ، ب 1113 عنف جسدي ,626 عنف جنسي و 208 حالة سوء معاملة ضد الاطفال فيما بلغ عدد الاختطافات 109 حالة اختطاف تم استرجاعهم و تسليمهم سالمين الى اولياءهم بينما بلغ عدد حالات الضرب المفضي الى الوفاة حالة واحدة و 6 حالات تتعلق بالقتل العمدي من بينهما الطفلين هارون و ابراهيم من قسنطينة . واوضحت مسعودان امس خلال منتدى الامن الوطني الذي نظم تزامنا مع عيد الطفولة بالمدرسة العليا لشرطة بشاطوناف بان مصالح الامن هي اول مؤسسة يحتك بها الطفل لدى عثوره كضحية يتم التكفل به في حالة الخطر المعنوي او كجانح مشددة على الدور المهم لهذا اللقاء الاول و تاثيره على نفسية الطفل ايجابيا او سلبيا سواء كان لقاءه مع مصالح الشرطة او قاضي الاحداث او حتى المصالح الاجتماعية مشيرة ان التحقيقات التي يكون فيها الاطفال ضحايا العنف الجنسي هي الاصعب من نوعها. و كشفت مسعودان في هذا الصدد عن مشروع قيد الدراسة لتطبيق الاليات و الاجراءات التي تستعمل حاليا في الدول الاروبية و التي طبقت في الاردن من اجل ان يتم الاستماع للطفل و هو يسرد حيثيات تعرضه للاعتداء الجنسي مرة واحدة دون الحاجة الى ان يرويها عدة مرات و ذلك للتاثيرات السلبية التي تتركها في نفسيته . و تطرقت المتحدثة الى مرتكبي الجرائم الجنسية حيث اكدت بانهم لا ينتمون الى فئة دون اخرى فهم اشخاص عاديين و ليست لهم صفات خاصة من كل الفئات العمرية 18 سنة الى 70 سنة فيما تمس كل الشرائح الاجتماعية من البطال ,الموظف ,الجامعي ,و في الوسط الاسري و المدرسي مضيفة بان تطور جهاز الشرطة اصبح يشمل مخبر الشرطة العلمية بفحص الخبرة الجينية "الا دي ان" و يقدم بملف مدعم الى وكيل الجمهورية . و قالت مسعودان بان مصالح الامن كانت سباقة لحماية الطفولة حتى قبل مصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل من خلال انشاء فرق الاحداث سنة 1982 التي يباغ عددها حاليا 50 فرقة موزعة على التراب الوطني منها 3 فرق بالعاصمة لخصوصيتها منوهة بدور التحسيس الذي اسفر عن نتائج ايجابية و اقدام العائلات على التبليغ في قضايا الاعتداءات الجنسية بعد ان كانت تعتبرها طابوها من الطابوهات التي يحرم الحديث عنهافيما اشارت الى ان 80 بالمئة من حالات الاعتداءات التي يتعرض لها الاطفال و القصر يكون سببها الاولياء الذين يسمحون لابناءهم بالخروج في وقت متاخر و في اماكن خطيرة تسمح للجاني بتنفيذ جريمته . مشروع القانون المتعلق بجهاز الإنذار والتبليغ "جاهز"
أكد رئيس الشبكة الوطنية الجزائرية لحماية حقوق الطفل ندى أن اللجنة المكلفة باعداد مشروع القانون المتعلق بجهاز الإنذار و التبليغ عن حالات اختطاف الأطفال الذي تشرف عليه وزارتي الداخلية والجماعات المحلية قد انتهت منه. وحسب رئيس شبكة ندى فان هذا المشروع يضبط كل الأمور المتعلقة بالانذار والتبليغ عن اختطاف الأطفال لا سيما حالات ووضعيات الإختطاف والإنتاهاكات المهددة لحياة الطفل. وأبرز المتحدث فاعلية هذا الجهاز وقدرته على حماية الطفل من الوضعيات المهددة لحياته كونه— كما قال—"أوسع" من الرقم الاخضر الخاص بالدرك الوطني (1055) والأمن الوطني (1548)" مشيرا الى أن الخطين الاخضرين هما "آلية للتبليغ فقط. وحسب نفس المتحدث فاته يجري التفكير حاليا في تشديد عقوبة الاختطاف الى "المؤبد" بدل عقوبة الإعدام التي طالبت بها بعض الأطراف بعد اختطاف الأطفال شيماء وابراهيم وهارون.
مشروع مشترك بين قطاعي الصحة والعدالة للتكفل بالمعتدين على القصر
كشف نائب مدير مكلف بترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات الدكتور محمد شكالي، عن استحداث مشروع مشترك بين قطاعي الصحة والعدالة للتكفل بمرتكبي الجرائم ضد الأطفال القصر يقضي بايداعهم كمجرمين بمراكز التربية واخضاعهم للعلاج المناسب من طرف السلك الطبي بالسجون كمرضى حتى لايكررون نفس الاعتداءات مستقبلا. شدد الدكتور محمد شكالي على جوانب الوقاية ك"أحسن" وسيلة للتكفل بظاهرة العنف ضد الاطفال مؤكدا بأن التكفل الجيد بهذه الظاهرة يستدعي تظافر جهود عدة قطاعات. وفي هذا الاطار دعا الدكتور شكالي مختلف القطاعات التي لها علاقة بهذه الشريحة من المجتمع بالتكفل بظاهرة العنف الذي تتعرض له مركزا على ضرورة تعزيز جوانب الوقاية وتوعية وتحسيس المجتمع حول هذه الظاهرة التي -اذا لم يتم التكفل بها بشكل جيد —حسبه— "ستؤدي الى تحطيم شخصية الضحايا الى الأبد" وأشار بالمناسبة الى اللجنة التي شكلتها الوزارة والمتكونة من 10 اخصائيين والتي مهمتها جمع الوثائق والمعلومات حول عدد الأطفال الذين تعرضوا لمختلف أنواع العنف مؤكدا بأتها ستعمل بالتنسيق مع قطاعات أخرى لاسيما وزارة التربية عن طريق شبكة وحدات الكشف المدرسي التي يراها أحسن وسيلة للكشف عن مختلف الاعتداءات التي يتعرض لها الاطفال.
مختصون يدعون الى التكفل بالصحة العقلية للأطفال
من جهته شدد رئيس مصلحة الأمراض العقلية الخاصة بالأطفال بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بقسنطينة الأستاذ ادريس تيرانتي الى وضع شبكات وتجيند الموارد البشرية وتحديد الوسائل اللازمة للتكفل بالعنف ضد الأطفال بالجزائر، مشيرا الى أن الوسائل الحالية للتكفل بهذه الظاهرة "غير كافية" مما يجعل العديد من الضحايا يغادرون العلاج قبل الوقت مؤكدا على ضرورة توفير ارادة سياسية لدعم هذه الوسائل وبعث شبكات وتجنيد الموارد البشرية تتكفل بهذه الظاهرة التي تتعرض لها هذه الشريحة الهشة من المجتمع . واعتبر ذات المسؤول، أن غياب اليات وشبكات متكاملة في مجال التكفل بالاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال يثقل كاهل الأسر التي يعاني أبناؤها من هذه الصدمات مما يجعل هذه الشريحة معرضة للتهميش والتمييز. وأكد نفس المختص على "ضرورة معاقبة المعتدين لاصلاح الضرر البسيكولوجي أولا ثم الاجتماعي حتى يستعيد الطفل ثقته بنفسه" من جهتها صنفت الدكتورة زينب بن خروف وهي مختصة في الأمراض العقلية لدى الاطفال بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة فرانس فانون بالبليدة من جهتها الاعتداءات الجنسية في مقدمة الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال الذين يعالجون بهذه المؤسسة مؤكدة على ضرورة اجراء دراسة معمقة وتحليل دقيق للارقام التي يتم جمعها على المستوى الوطني لاثبات ذلك. ومن جهة أخرى عبر رئيس مصلحة استعجالات الأمراض العقلية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لمين دباغين (مايو سابقا) الدكتور عبد الحق بن ونيش عن أسفه لاغفال المعاناة العقلية للاطفل والمراهق خلال سنوات طويلة ، مؤكدا أن إهمال هذه الشريحة بشكل كبير خلال الكارثة التي مرت بها البلاد والمتمثلة في العشرية السوداء وتفشي ظواهر إجتماعية أخرى من بعدها، مشيرا الى أن اغفال مثل هذه النقاط قد يؤدي الى وقوع الكارثة نتيجة عدم التكفل بالصحة العقلية للأطفال.