تعرّض تلميذ ذو تسعة سنوات، للاختطاف من قبل مجموعة مجهولة الهوية، من حي المدينة الجديدة بالشرفة، نهاية الأسبوع الماضي، وندّد المكتب الولائي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، على لسان رئيسها هواري قدور، من تفاقم ظاهرة اختطاف الأطفال، التي لا تزال تهز سكان ولاية الشلف.اهتزت المدينة الجديدة بحي الشرفة جنوب عاصمة ولاية الشلف، على وقع خبر اختطاف تلميذ يبلغ 9 سنوات يدرس سنة ثالثة إبتدائي بمدرسة خمسينية الإستقلال بالقطب الحضري الجديد بذات الحي، وتشير المعلومات إلى أن الطفل تم اختطافه من قبل أشخاص مجهولي الهوية والعدد كانوا على متن سيارة سياحية من نوع "أتوس سوداء اللون ". ولفت المصدر إلى أن العملية تمت حينما كان التلميذ يهم مغادرة المدرسة والعودة إلى مسكن العائلة، فور انتشار الخبر بسرعة "البرق" في أوساط سكان الحي، سارعت قوات الأمن مرفقة بعدد هام من سكان القطب الحضري في رحلة بحث واسعة النطاق عن التلميذ المختطف لتحريره من خاطفيه في سابقة خطيرة وتقع لأول مرة بذات المنطقة، وبحسب المصادر ذاتها، فإن الجهة التي تبنت الاختطاف لم تتصل لحد الآن بعائلة الرهينة ولم تحدد أسباب قيامها بهذا الفعل الخطير الذي يعتبر الثالث من نوعه على مستوى تراب الولاية في ظرف 40 يوما بعد حادثتي وادي الفضة وسيدي عكاشة، وتبقى أسباب عملية اختطاف الطفل مجهولة لحد الآن ، ربما ترجح إلى فرضية البحث عن المال أو تصفية حسابات عائلية، كما يطلب المكتب الولائي للشلف من المختطفين إطلاق سراح الطفل فورا وبدون أي شروط. و طالب الرابطة عبر مكتبها الولائي، بضرورة وضع حد للظاهرة من خلال تجند المجتمع والدولة، وطالبت بأهمية فهم الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة الخطيرة لمعالجتها.كما استنكر بيان الرابطة بشدة، انتشار المرضى عقليا والشواذ جنسيا في الشوارع، وتنامي شبكات المخدرات، الدعارة وشبكات المتاجرة بالبشر وتحديدا الأطفال منهم. كما يشدد المكتب الولائي للشلف، على أهمية معالجة هذه الظاهرة من الجذور أي معرفة أسبابها الحقيقية، بدل المعالجة "الارتجالية" التي تقتصر على ردّة الفعل، وأنه ينبغي ألا تبعدنا "العاطفة" عن التصرّف بمنطق وعقلانية تجاه هذه الظاهرة، وأن الأسرة هي السبب الرئيسي في تفاقمها، بسبب تشغيل العديد منها لأطفالها "فمن غير الطبيعي أن نرى أطفالا دون سن 16 في الشارع وليس في المدرسة"، مسجلا تراجع دور الدولة في محاربة ظاهرة اختطاف الأطفال التي من المرجّح أن تحصد المزيد من الضحايا هذه السنة من جهة وضرورة فتح نقاش وطني جاد على مستوى المجتمع المدني والدولة من جهة أخرى.