دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أمس، إلى شراكة اقتصادية عربية افريقية، مؤكدا ضرورة ترجمة شعار المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي في الكويت إلى مشاريع اقتصادية تلامس واقع المواطن العربي والإفريقي. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي الذي تستضيفه الكويت تحت شعار (نحو شراكة فاعلة عربية وافريقية) ضمن فعاليات مؤتمر القمة العربي الإفريقي الثالث الذي تستضيفه الكويت يومي 19 و20 من الشهر الجاري. ودعا إلى اكتشاف الأسواق العربية والإفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري وتنميته الذي وصل - حسب الإحصائيات المتوفرة للجامعة العربية مابين الدول العربية ودول افريقية في 2010 إلى 25 مليار دولار، وتصدرت الكويت والإمارات والسعودية ومصر القائمة في التبادل التجاري، وقال ابن حلي أن مسار التعاون العربي الإفريقي يرتكز على العمل لخلق فضاء للتواصل مابين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين العرب والأفارقة يتم من خلاله تبادل المعلومات والتجارب الإحصائية ومصادر التمويل، وأكد أن التبادل التجاري يرتكز على الوقود المعدني، وهو رقم دون المستوى من حيث الكم ونوعية المنتجات والسلع المتبادلة مقارنة مع أطراف أخرى من شركائنا في أسيا، مشيرا إلى بلوغ حجم التبادل التجاري مع تركيا في 2012 نحو 55 مليار دولار، ومع الصين نحو 190 مليار دولار، ومع اليابان 140 مليار دولار، وقال إن هناك مشاريع عربية مشتركة كبرى جاري انجازها مثل الربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق السريعة والسكك الحديدية وغيرها، معربا عن أمله في إمكانية مد هذه المشاريع إلى دول إفريقية كما هو الحال بالنسبة للمشاريع المقرر في إطار الاتحاد الإفريقي التي يمكن توسيعها ليشمل دولا عربية. وأكد بن حلي على أهمية الإسراع في تعزيز مفهوم التضامن العربي الإفريقي ببناء أرضية تعاون اقتصادي مشترك وإعطاء الأولوية لعجلة التنمية المستدامة في إفريقيا والعالم العربي وتجاوز الصورة النمطية السلبية تجاه المنطقتين التي دأبت وسائل الإعلام على إظهارهما على أنهما مسرح للتوتر والأزمات والاضطرابات، وقال إن المنطقتين العربية والإفريقية تبنيان نهضة حديثة وتحققان التنمية والرخاء وتسخران قدراتهما وطاقة أبنائهما في رفع مستوى النمو الاقتصادي وتحسين البنية الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي والخدماتي وتعديل ميزان المدفوعات عن طريق زيادة التصدير وتقليل الواردات وفتح أبواب الأمل والعمل أمام الشباب والتقليل من حدة الفقر والبطالة.
