لم تمر الأمطار التي تساقطت بكميات معتبرة في الآونة الأخيرة دون أن تخلف بعض الأضرار بالعديد من مناطق ولاية تيزي وزو ، حيث أصبح خطر الانزلاقات يهدد بغلق الطرق الولائية والبلدية في حال لم يتم التكفل بشكل أحسن بهذا المشكل في الأيام القليلة القادمة. صار الطريق الولائي رقم 150 ببلدية صوامع الواقعة على بعد 38 كلم جنوب شرق ولاية تيزي وزو ، خاصة أمام الوضعية غير اللائقة التي يتواجد عليها منذ عدة أشهر دون أن يتم التكفل به من أجل تفادي وقوع أخطار في المستقبل، مما جعل العديد من المواطنين يناشدون السلطات المعنية بضرورة إعادة النظر في إصلاح هذا الطريق قبل فصل الشتاء الذي تكثر فيه الأمطار والثلوج، والذي قد يعزلهم عن العالم الخارجي، مثلما كان عليه الحال منذ عدة سنوات، إذ يحتاج إلى ترميم وإصلاح من أجل تفادي غلقه بسبب الانزلاقات التي أصبحت تهدد بعض الطرق. ومع سقوط الأمطار منذ الأسبوع الفارط ، بدأت العيوب تظهر في العديد من الأحياء بمدينة صوامع التي تحولت بين عشية وضحاها إلى برك مائية صعّبت كثيرا من الحركة المرورية، كما أن الطرق المؤدية إلى الأحياء الواقعة في المناطق الجبلية تضررت بفعل الأمطار الأخيرة، خاصة أنها توجد في حالة غير لائقة بسبب إهمالها من طرف المصالح المعنية والتأخر الكبير في ترميمها، حيث أصبحت تشكل كابوسا حقيقيا بالنسبة لأصحاب السيارات والسكان. يبدو أن خطر الانزلاقات أصبح يهدد بعض الطرق الولائية، على غرار صوامع , جمعة الصهاريج وقرية اث زلال ، حيث الطرق الفرعية بعض العيوب التي قد تؤدي إلى غلقه، بالإضافة إلى طريق المؤدي من اث زلال الى بلدية عين الحمام التي توجد في وضعية حرجة بفعل تضررها الكبير، في انتظار ما ستقوم به السلطات المحلية للبلديات من أجل تفادي وقوع أضرار أكثر في المستقبل. ومن جهة اخرى دعا رئيس بلدية ايللتن التابعة إداريا لدائرة ايفرحونن الواقعة على بعد 85 كلم شرق ولاية تيزي وزو، السلطات الولائية إلى ضرورة التدخل العاجل والفوري لوضع مخطط جيو تقني لإنقاذ مركز البلدية الذي يهدده خطر انجراف التربة، والذي طال المنطقة منذ عدة سنوات واشتدت خطورة مع العاصفة الثلجية التي اجتاحت ولاية تيزي وزو خلال شتاء 2012 حيث يعيش سكان البلدية ظروفا عصيبة بعد الهيجان المائي الذي شهدته المنطقة، والذي خلّف حينها إجلاء نحو 8 عائلة من سكناتها، وبالرغم من الإجراءات والتدابير التي وضعتها الإدارة من أجل حل الوضع، إلا أن الخطر ما يزال يحدق بأهاليها. وعليه أبدى رئيس البلدية مخاوفه من عودة ذات السيناريو بقلب البلدية، كون أن ثلث مساحة البلدية تعاني من خطر انزلاق وانجراف التربة، والذي يزداد حدة مع تساقط الأمطار والثلوج التي يصل سمكها عند هذه المرتفعات إلى غاية 2 متر، مضيفا أن سكان البلدية يقرعون أبوابه يوميا منذ التقلبات الجوية الأخيرة، وذلك بعد أن لاحظوا انخفاض منازلهم عن سطح الأرض، ما يعرض حياتهم للموت المحتم في حالة استمرار الأمور على حالها، خاصة أن بلدية ايللتن ليس لها من الإمكانيات المالية اللازمة للتكفل بهذه المعضلة. وفي ذات السياق، أعرب سكان البلدية للجزائر الجديدة عن تذمرهم من السلطات الولائية التي لم تتمكن من تجسيد وعودها ميدانيا، باعتبار أن مثل هذه المشاكل كان ولابد من التكفل بها خلال الصائفة المنصرمة، كونه الموسم الوحيد الذي تعرف فيه المنطقة استقرارا في التقلبات الجوية ووجود كل التسهيلات اللازمة خاصة الإمكانيات البشرية والمادية لإقامة جدار إسمنتي غليظ في الجهة العلوية لمركز البلدية لإنقاذه من خطر الانجراف، مبدين تضامنهم مع السلطات المحلية والولائية في حالة وجود إرادة فعلية لاحتواء المعظلة، وذلك من خلال وضع مخطط جيو تقني لإنقاذ المنطقة من خطر انجراف التربة قبل حلول الكارثة. ومع تواصل التلاعبات في تجسيد الوعود التي قدمها الوالي والسلطات العليا، تتواصل حالات الرعب والذعر في نفوس السكان تخوفا من تعرض حياتهم للخطر، خصوصا أن الانجرافات الأخيرة خلفت كميات معتبرة وهائلة من الأوحال والمياه التي تدفقت من باطن الأرض. ومن جهة أخرى، ندد ممثلو سكان إللتن بغياب التكفل الفعلي بمشكلة انجراف التربة التي تشهدها منطقتهم، حيث وجهوا انتقادات لاذعة للسلطات على جميع مستوياتها وخصوصا السلطات الولائية، مشيرين إلى أن الأشغال التي باشرتها المصالح البلدية لم تنته وعرفت تأخرا كبيرا، حيث يرجع المسؤولون تأخر الأشغال إلى رداءة الأحوال الجوية وصعوبة العمل في المنطقة بسبب الكميات المعتبرة من المياه والأوحال التي تتدفق من باطن الأرض ، حسب تعبير أحد المواطنين. يذكر أن بدايات الكارثة برزت منذ شهر ماي 2012، عندما لاحظ سكان المنطقة انجرافا كبيرا كاد أن يودي بأكثر من 80 عائلة، ولم يتم حينها اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بهذه الظاهرة، إلى أن تفاجأ سكان قرى بلدية إللتن خلال شهر ديسمبر من ذات السنة من جديد بعودة انجراف التربة من ناحية الجبل المسمى أزرو نطهور على طول 4 كلم