انقضت سنة 2013 بما حملته من مكتسبات تنموية في شتى القطاعات عبر إقليم ولاية عين تموشنت انعكست إيجابيا على ترقية إطار حياة المواطنين و تحسين المعيشة اليومية للسكان و التكفل بقضاياهم و انشغالاتهم في مختلف المجالات رغم التأخر المسجل في تجسيد بعض المشاريع على أرض الواقع لأسباب متعددة ،وقد تم هذا التقدم بفضل المجهودات المتواصلة المبذولة من طرف السلطات العمومية لخوض انطلاقة حقيقية في المجال التنموي ترتكز على ترقية قطاعات الفلاحة و الصيد البحري وكذا السياحة باعتبارها تشكل الركائز الأساسية التي يتمحور حولها تجسيد هذه المقاربة الإنمائية. و قد استفادت الولاية في هذا الإطار ب 2,5 مليار دينار جزائري موزعة على المخططات البلدية للتنمية وكذا البرامج القطاعية اللامركزية ،خصص جانب هام منها للتجهيز لاسيما في قطاع التربية و الصحة وكذا الشباب و الرياضة ،وفي تصريح لمدير البرمجة ومتابعة الميزانية جمال الدين عثماني كشف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذه المشاريع و العديد منها انطلق في الدراسة و ما يبقى سوى القليل منها الذي لم يستوف شروط الانطلاق ،بالإضافة إلى ذلك استفادت ذات الولاية من برنامج تكميلي قدر ب26 مليار دينار جزائري خلال زيارة الوزير الأول للولاية ستسمح بتمويل العديد من العمليات التنموية المسجلة في عدة قطاعات بالإضافة إلى إعادة تقييم العديد من المشاريع التي توقفت بها الأشغال لمدة طويلة ،هذا المبلغ سيوجه لتمويل العديد من المشاريع السكنية الاجتماعية و الريفية ،الأشغال العمومية ،الفلاحة و التعليم بجميع أطواره وكذا تطهير شبكات الصرف الصحي و عمليات أخرى للحد من النقاط السوداء للمياه المستعملة المنتشرة عبر الولاية ،وفي قطاع الأشغال العمومية تم تسجيل أيضا مشاريع ضخمة على غرار ازدواجية الطريق الرابط بين شعبة اللحم ووهران وانجاز عدة محولات جميعها مكتملة من ناحية الدراسة ،كل هذه المشاريع سيكون لها بالتأكيد واقع إيجابي على مسار التنمية بالمنطقة و التي سيكون لها الأثر المباشر في تحسين حياة المواطن ،حيث سعت السلطات العمومية لدفع عجلة ميكانيزمات التنمية بغية بلوغ نسب متقدمة من شأنها إطفاء حركية متسارعة لمختلف القطاعات من ناحية المردودية على أن تبقى سنة 2014 بتحديات ورهانات ينتظر تجسيدها ميدانيا .