نائب حمدادوش يحدد الخروقات التي شهدتها الدورة الخريفية

عدد النائب ناصر حمدادوش عن تكتل الجزائر الخضراء، مجموعة من الخروقات التي شهدتها الدورة البرلمانية التي تختتم اليوم، وذلك في بيان وزعه على الصحافة.
وقال حمدادودش، إن أولى الخروقات تتمثل في إقصاء الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء من المشاركة في هياكل المجلس، وهو الاقصاء الذي وصفه ب "التعسفي" واعتبر ذلك "انتقاما سياسيا، مع أنها تخضع للتمثيل النّسبي والتّجديد السنوي، وهو ما يفضح ادّعاءات السلطة بالذهاب إلى التوافق السياسي وإعطاء المعارضة حقها في التعديل الدستوري".
ويتمثل الخرق الثاني في "تعطيل المجلس عن أداء دوره الرّقابي، حيث يتمّ اغتيال كل المبادرات التشريعية وإعدامها على مستوى مكتب المجلس، مثل عدم السماح بتشكيل حوالي07 لجان تحقيق برلمانية منذ بداية العهدة التشريعية الحالية.
أما التجاوز الثالث فيتمثل في "تعطيل المجلس عن أداء دوره التشريعي: مثل رفض تعديل قانون الجمعيات، حيث تمّ رفضه لأسباب أمنية على مستوى الحكومة، وكذا رفض كل المبادرات التشريعية التي تأتي من النواب"، يليها تجاوز رابع بسبب "غياب المجلس عن أداء دوره السياسي والتمثيلي للشعب، حيث يتمّ رفض فتح النقاش العام حول القضايا الوطنية الحسّاسة مثل: قضايا الفساد المستشرية وكذا القضايا الساخنة مثل الاحتجاجات المتصاعدة في كل القطاعات..".
وبحسب النائب حمدادوش، فهناك خرق خامس، تمثل في التدخل الحزبي السافر في المؤسسة التشريعية ( أمين عام حزب الأفلان)، الذي يصرّح علنا بأنه لن يسمح بتشكيل لجان تحقيق برلمانية مثل: لجنة التحقيق في تسيير وتوزيع الإشهار العمومي، واستجواب الحكومة حول انهيار أسعار البترول وتداعياتها..
بالإضافة إلى ذلك "الاستهتار بقوانين الجمهورية في المؤسسة التي تشرّع القوانين، مثل تعطيل المجلس بسبب الصراعات الحزبية الداخلية على المناصب والمصالح، وكذا "العبثية في برمجة مناقشة مشاريع القوانين، حيث لم يتمّ إلا مناقشة: 10 مشاريع من أصل: 18 مشروع قانون، فضلا عن تعطيل مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المهمة ومنها ومشروع القانون المتعلق بالمحروقات، ومشروع قانون مكافحة التهريب، ومشروع تعديل قانون العقوبات، ومشروع تعديل قانون الجمارك، ومشروع القانون المتعلق بالطيران المدني، ومشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها..
ويحمل النائب مسؤولية كل هذه الخروقات لرئيس المجلس الشعبي الوطني عن "هذا الدور الضعيف والأداء الهزيل والواقع المر الذي تمرّ به المؤسسة التشريعية".