اعتبرت العديد من الأحزاب بالمجلس الشعبي الوطني أن الحصيلة البرلمانية لهذه الدورة، التي ستختتم يوم 2 فيفري، هزيلة جدا، بسبب ما وصفته ”بعسكرة عمار سعداني للمجلس والزج به في صراعات سياسية، شلت نشاط مكتب المجلس، ومنه عطلت برمجة عدة مشاريع قوانين وأسئلة شفوية وكتابية كانت موجهة للحكومة. كما سجلت اختيار الأفافاس لموقف المراقب الصامت خلال هذه الدورة، واستقالته من المعارضة. التقت أحزاب المعارضة في انتقاد أداء المؤسسة التشريعية خلال الدورة الحالية التي من المقرر أن تختتم يوم 2 فيفري، حيث وصف لخضر بن خلال، ممثلا عن نواب العدالة والتنمية في تصريح ل”الفجر” الدورة ب”السلبية جدا”، مستدلا بتوقف نشاط مكتب المجلس وعدم انعقاده منذ شهرين، حيث لم يجتمع منذ 2 ديسمبر، وهو ما أثر على دراسة مشاريع القوانين ومنه عدم إحالتها على اللجان البرلمانية لدراستها. واستنكر بن خلاف الزج بالمؤسسة التشريعية في صراع حزبي بين الأمين العام للأفالان وأحد نواب حزبه، وحمّل العربي ولد خليفة مسؤولية ما وصفه ”بالقرصنة البرلمانية التي مارسها عمار سعداني وعسكرته للمجلس الذي لا يزال يسير بعقلية 1962”، مضيفا أن ما وقع هذه المرة لم يحدث منذ 1976، وتابع بأن رئيس المجلس الشعبي الوطني يتعامل بعقلية الحزب الواحد، وقد خضع لأوامر عمار سعداني، ضاربا عرض الحائط التنوع السياسي البرلماني الذي يضم 27 حزبا وليس الأفالان فقط، على حد تعبير النائب. ومن بين أهم مشاريع القوانين التي تعطلت نتيجة الصراع الحزبي قانون الكتاب والمؤلف، قانون الطيران المدني، قانون مجلس المحاسبة ومشروع قانون تسوية الميزانية ل 2012 الذي تعطل ب3 سنوات بدل سنتين بسبب الخلاف الحزبي داخل المجلس. التكتل الأخضر يتهم البرلمان بتنصله من مهام الرقابة عمدا نفس لهجة الانتقاد سجلناها على مستوى الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، التي تضم 3 تشكيلات سياسية، وهي حركة الإصلاح الوطني، حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، حيث قال الناطق الرسمي للكتلة ناصر حمدادوش، في تصريح ل”الفجر”، إن الأفالان يسير المجلس الشعبي الوطني، وقد عطل سير الهياكل بسبب صراع حزبي واعتراض الأمين العام للأفالان على أحد نواب الكتلة. وأضاف أن التكتل الأخضر سجل خرق للقانون الداخلي للمجلس، والقانون الذي يحكم سير العلاقة بين الحكومة والبرلمان، من خلال فرض على النواب برمجة مشاريع قوانين خارج أجالها القانونية، واستدل بما وقع في مشروع قانون مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي مرره وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، طواعية، حيث تسلموا خبر برمجته عبر رسائل ”أس.أم. أس” ليلا، ودخلوا الجلسة وهم يفتقدون لأدنى معلومات عن المشروع. النقطة الأخرى التي سجلها التكتل الأخضر، هو الغياب الذي يتعمده نواب الأغلبية أي الأفالان والأرندي عن الجلسات، باستثناء حضورهم في جلسة التصويت، ما يفسر حسب ناصر حمدادوش، أنه يندرج ضمن عدم جديتهم في التعامل مع المشاريع، وأشار التكتل الأخضر إلى عرقلة مكتب المجلس للعديد من المبادرات الجادة التي يتقدم بها النواب، ومنها مثلا مشروع قانون الجمعيات الذي رفض، وأيضا الامتناع عن تحويل العديد من الأسئلة التي تقدم بها النواب للحكومة المتعلقة بنظرتها واستراتجيتها حول مرحلة ما بعد البترول، وأخيرا رفض مكتب المجلس تشكيل العديد من لجان التحقيق البرلمانية في قضايا الفساد والإنفاق العمومي التي وردت في التقرير الأخير لمجلس المحاسبة. واستنكر التكتل عدم متابعة المجلس للحراك السياسي والاجتماعي واختياره للعزلة، واستشهد بعدم إبدائه أي رأي فيما يخص احتجاجات رجال الأمن أمام رئاسة الجمهورية، الاحتجاجات الخاصة بالجنوب، وبولاية غرادية، والاحتجاجات القطاعية الأخرى. حزب طابو يتهم ولد خليفة بإفشال مبادرات النواب وقال النائب حبيب زغاد، عن الاتحاد الاشتراكي والاجتماعي الذي يرأسه كريم طابو، والذي لم يحصل بعد على الاعتماد، إن رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، يرفض مبادرات النواب، واتهمه بالميل المفضوح للحكومة في عدة مناسبات، مبرزا أن النواب مقيدون لأن المبادرات ”تشل” على مستوى المجلس. وأضاف أن هذا الجمود الذي أصاب المجلس مسؤول عنه العربي ولد خليفة، لأنه لا يدافع عن النواب أمام الحكومة. ... حزب العمال والحملة لصالح استغلال الغاز الصخري من جانبه، أبدى حزب العمال دعما كبيرا للعديد من المشاريع التي تقدمت بها الحكومة، حيث كان مساندا لها وسجل حضوره بالنقاش، وقاد حزب العمال خلال الدورة البرلمانية حملة لصالح استغلال الغاز الصخري في الجنوب، وعدد مزاياه، واستغل نوابه جميع الفرص للترويج للمشروع وذهبوا إلى حد وصف المعارضين له بالعملاء الذين تحركهم أياد أجنبية، مثلما جاء على لسان رمضان تعزيبت، القيادي بالحزب والبرلماني. أما نواب الأفافاس، فقد اختاروا المعارضة الصامتة بدل المواجهة العلنية في رفضهم للمشاريع، وقد ظهر ذلك جليا في موقف السبات الذي سجلته كتلة الحزب خلال الصراعات الكلامية التي نشبت بين ولد خليفة ونواب، في اعتراضهم على فرض الطيب لوح لمشروع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن لجأ نواب الأفافاس البقاء في مكتبهم بالطابق العلوي بعيدين عن الصراع.
