اعتبر حزب التكتل الأخضر بالمجلس الشعبي الوطني، على لسان الناطق الرسمي للكتلة ناصر حمدادوش، ان الدورة البرلمانية الحالية المقرر تشميعها يوم 2 فيفري سلبية وهزيلة بسبب تعطل مكتب المجلس وصراع داخل الافالان، وانتقدت رفض ولد خليفة لتشكيل لجان تحقيق برلمانية حول الفساد ووقوفه الى صف الحكومة ضد النواب مثلما ظهر في عملية مناقشة مشروع مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب. واستنكرت الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، التي تضم 3 تشكيلات سياسية وهي حركة الإصلاح الوطني، حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، الأداء البرلماني. وقال الناطق الرسمي للكتلة ناصر حمدادوش، أن الآفلان يسير المجلس الشعبي الوطني وعطل سير الهياكل بسبب صراع حزبي واعتراض الأمين العام للافالان على احد نواب الكتلة. وأضاف أن التكتل الأخضر سجل خرق القانون الداخلي للمجلس والقانون الذي يحكم سير العلاقة بين الحكومة والبرلمان، من خلال فرض برمجة مشاريع قوانين خارج أجالها القانونية، واستشهد المتحدث بما وقع في مشروع قانون مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب. النقطة الأخرى التي سجلها التكتل الأخضر، هي "غياب يتعمده نواب الاغلبية اي الافلان والارنمدي عن الجلسات، باستثناء حضورهم في جلسة التصويت"، ما يفسر حسب ناصر حمدادوش، عدم جديتهم في التعامل مع المشاريع وحرصهم على الامتثال لكل ما تنزله الحكومة. وسجل التكتل الاخضر في النهاية عرقلة مكتب المجلس للعديد من المبادرات التي يتقدم بها النواب، منها مثلا مشروع قانون الجمعيات، الذي رفض، وايضا رفض تحويل العديد من الاستجوابات التي تقدم بها النواب للحكومة المتعلقة بنظرتها وإستراتجيتها حول مرحلة ما بعد البترول، واخيرا رفض مكتب المجلس ايضا تشكيل العديد من اللجان التحقيق البرلمانية في قضايا الفساد والانفاق العمومي التي وردت في التقرير الأخير لمجلس المحاسبة . كما استنكر التكتل من ناحية اخرى عدم متابعة المجلس للحراك السياسي والاجتماعي واختياره للعزلة، واستشهد بعدم إبدائه اي رأي فيما يخص احتجاجات رجال الأمن امام رئاسة الجمهورية، الاحتجاجات الخاصة بولاية غرادية ومؤخرا في عين صالح حول الغاز الصخري والاحتجاجات القطاعية الأخرى .