طالب العشرات من سكان دائرة الرمشي شمال تلمسان، من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الصحة عبد المالك بوضياف، بالتدخل العاجل للوقوف على فضائح الانجاز والتجهيز الذي تعرضت له مؤسسة إستشفائية جديدة بالرمشي والتي كشفت الأمطار الأخيرة عيوب سقفها الذي تحول إلى غربال لا يحفظ المريض من مياه الأمطار رغم المبلغ المستهلك في انجازه والذي تجاوز ال 1240 مليون دج. هذا المشروع الذي يتسع ل130 سريرا وتم تسجيله كمشروع صحي في شهر ماي من سنة 2008 وكان من المفترض أن يفتح أمام المرضى شهر ماي 2009 لكن تطلب الحال تأخير تدشينه لظروف تتعلق بإتمام بالبنية التحتية للهيكل الذي يتوفر على أجنحة طبية تتضمن الاستعجالات والتوليد والأمومة وقسم الجراحة والطفولة والذي زارعه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال نهاية 2013 ووعد بفتح أبوابه خلال مارس من 2014، وهو ما لم يكن لتظهر فضائحه التي قد تؤجل فتحه أكثر خصوصا وأن محرقة الأدوية التي تم اقتنائها بملايير الدينارات تبين أنها غير صالحة وحتى طريقة البناء تمت دون تصميم وفقا للحاجة ما منع من تركيب عدة تجهيزات هذه الفضيحة تضاف إلى فضائح القطاع التي على رأسها قضية مستشفى السرطان التي تسببت في إيداع مدير السكن والتجهيزات العمومية رهن الحبس المؤقت بمعية رئيس مكتب التجهيزات العمومية ورئيس مكتب الصفقات في قضية صفقة تخص البلاط والجبس الخاصة بمركز السرطان الذي يعرف تأخرا كبيرا والذي ضاعف من تأخر هذا المشروع الذي وعد وزير الصحة بفتحه خلال 2014. من جانب آخر، لا تزال عملية توسيع مستشفى ندرومة تسير بخطى الحلزون ليبقى وزير الصحة، مطلوبا على الاستعجال بالوقوف على قطاع الصحة الذي صارت الفضائح تلاحقه وتقف ضد تسييره بفعل وجود مافيا هدفها الأول عرقلة التسيير.