قدم وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون توجيهات صارمة للمؤسسات التي أسندت لها مهمة انجاز الجامع الكبير للجزائر، ولاسيما من جانب تسريع وتيرة الأشغال. ودعا الوزير إلى ضرورة استدراك تأخر 9 أشهر على الأقل قبل الزيارة المرتقبة شهر أفريل المقبل، كما شدد على الالتزام بتسليم المشروع جاهزا شهر سبتمبر 2016 بعد أن تقدمت نسبة الأشغال بنسبة 50 بالمائة. وقام وزيرا السكن والعمران والشؤون الدينية، صبيحة أمس بزيارة تفقد للمسجد الأعظم، للوقوف على مدى تقدم الأشغال والالتزام بالوعود التي سبق إطلاقها فيما يخص استلام المشروع جاهزا في النصف الثاني من السنة المقبلة، وقدم عبد المجيد تبون خلال معاينته الوحدات الأساسية لمشروع الجامع الكبير للجزائر بالمحمدية، على غرار قاعة الصلاة وباحة المسجد والمنارة، توجيهات صارمة للمشرفين على المشروع بضرورة استدراك التأخر من خلال تكثيف المجهودات وحسن التنظيم، قائلا "يجب أن تنتهي أشغال قاعة الصلاة منتصف مارس المقبل" وأضاف "نحن مطالبون باتخاذ قرارات حاسمة للدفع بالمشروع إلى الأمام"، وبدا تبون متفائلا نوعا ما مع الانطلاقة الجديدة للمشروع مقارنة مع الزيارة السابقة، بعد أن شهدت الأشغال تأخرا بسنة ونصف بسبب ضعف التجنيد والاهتمام لدى الهيئة المسيرة. وبهذا الخصوص صرح تبون أن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر هي ضعف التنسيق والخلاف بين المكتبين الكندي والألماني، موضحا أن المكتب الجزائري "قشي" الذي أسندت له مهمة التنسيق بين المكاتب أعاد وضع قاطرة المشروع على السكة، هذا الأخير الذي قدم توضيحات وتبريرات للوزيرين وأكد أن الأشغال متقدمة بنسبة 60 بالمائة، خصوصا المنارة التي ستستوي على 43 طابقا، أي علو يصل 264 متر، إضافة على تضاعف عدد الأعمدة الذي وصل على 140 عمود، من جهته وجد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى في القرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال، القاضي بإسناد مهمة الإشراف وتسيير جامع الجزائر إلى وزارة السكن، حافزا مشجعا لتوجيه مزيد من الملاحظات والانتقادات للأطراف المعنية بانجاز المشروع وصرح على هامش الزيارة التفقدية أن المشروع ينتقل بطريقة ديناميكية لاستدراك النقص وتحديد الآفاق موضحا أن المنارة ستكون صرحا والمسجد سيكون جاهزا لاستضافة المصلين والزوار في النصف الثاني من العام المقبل.