قال تقرير صادر عن معهد كارنيغي إن نحو4 عوامل تجعل من غير المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز والنفط الصخريين في الجزائر في وقت قريب. وأوضح التقرير أن العوامل تشمل، الموقع البعيد للمساحة التي تحتوي على النفط والغاز الصخري في الجزائر وغياب البنية التحتية، ومحدودية المياه، والحاجة إلى مزيدٍ من الحفّارات، لأن آبار النفط والغاز الصخريين تنضب بشكلٍ أسرع من آبار النفط والغاز التقليدية. وأضاف أن الحكومة الجزائرية فيما يبدو استهانت برد الفعل الشعبي على النشاطات المتعلقة بالنفط والغاز الصخريين، حيث يخشى المُحتجون من تأثير نشاطات الغاز والنفط الصخريين على إمدادات المياه وعلى البيئة، لأن التكسير الهيدروليكي وتكنولوجيا الحفر المُستخدمة لاستخراج الغاز الصخري، تتطلبان كميات ضخمة من المياه، مورد نادر في الجزائر. وتشهد ولايات في الجنوب منذ نهاية السنة الماضية مسيرات واحتجاجات رافضة لمشروع استغلال الغاز الصخري في منطقة عين صالح، بسبب مخاوف من تأثير الطاقة الجديدة على البيئة والمياه الجوفية في الجنوب، بينما ترفض الحكومة مراجعة القرار. وتحدث التقرير عن "الكثير مما يجب عمله كي تغيّر الحكومة الجزائر الاعتقاد الشائع أن الجزائر مكان صعب للقيام بالأعمال"، ومن دون ذلك، سيواصل إنتاج النفط والغاز المحليين، مكابدة صعوبات سواء مع النفط والغاز الصخري أومن دونه. وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الجزائر تحوز على نحو20 تريليون متر مكعب (706 تريليون قدم مكعب) و7.5 مليار برميل من الغاز والنفط الصخريين (على التوالي) الذي يمكن تقنياً استخلاصه، ما يمثل موارد جديدة محتملة ضخمة لبلد يسعى جاهدا لتنويع قطاع الطاقة فيه. وفيما تعاني الجزائر من هبوط إنتاج النفط والغاز، ارتفع الطلب المحلّي بشكل سريع، أساساً بدفعٍ من عمليات الدعم السخية، حيث تقدَّر كلفة دعم المنتجات الهيدروكاربونية، وفقاً لصندوق النقد الدولي، ب22.2 مليار دولار، أو نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012. ويقول التقرير إن مخاطر تواجه شركات النفط الدولية في الجزائر، تبدو مرتفعة للغاية قياساً بالمكافآت التي قد تحصدها، ولذلك، ليس مفاجئاً أن تكشف المزادات السابقة عن محدودية الاهتمام الدولي بالعطاءات الخاصة بحقوق التنقيب عن النفط والغاز. وقال صندوق النقد الدولي في عام 2014، إن هناك حاجة لتحسين مناخ العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي. ويقدّر الاحتياطي المؤكّد من النفط التقليدي بالجزائر بنحو12،2 مليار برميل، وهو ثالث أكبر مخزون في إفريقيا، بعد ليبيا ونيجيريا. ومع وجود 5.4 تريليون متر مكعب (نحو160 تريليون قدم مكعب) من الاحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي، وتحتل الجزائر المرتبة العاشرة في العالم والثانية في إفريقيا بعد نيجيريا.