اعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، بتعطل بعض مشاريع قطاعه بالعديد من الولايات، وقال نوري، في افتتاح الدورة 22 للاجتماع المخصص لتقييم أداء القطاع "تبين لي بما لا يدع مجالا للشك من خلال تفحصي لرزنامة المشاريع بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من مسؤولي القطاع من مختلف الولايات، ان بعض البرامج تعاني تماطلا في الانجاز ونقص في تنفيذ وانجاز البرامج الموكلة لها، ما تسبب في تفاقم المشاكل التي يكثر طرحها من المواطنين". وتحدث نوري عن مشاكل مرتبطة بايصال الكهرباء الى المستثمرات الفلاحية، وقال ان هذا الامر "يحتم علينا الاسراع في ابرام اتفاق شراكة مع كل من شركة سونالغاز ووزارة الطاقة، لتدارك هذا التأخر الذي يمس تقريبا كل الولايات". ودعا الوزير نوري المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب والمدير العام لشركة المساهمة للتربية الحيوانية، للسهر ومتابعة انجاز المشاريع التابعة لدائرة اختصاصهما. وبخصوص ظهور بؤر للحمى القلاعية قبل ايام في عدة مناطق، افاد المسؤول الاول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية ان كل التدابير والاجراءات من اجل التصدي لهذا المرض اتخذت، بتجنيد كل الوسائل والامكانات، وكشف عن اقتناء كميات كبيرة من اللقاح، وزعت على الولايات لاعادة تلقيح الحيوانات واتخاذ الاجراءات الاحترازية الضرورية من اجل الحد من انتشار هذا الوباء. وتحدث عن تعليمات وجهها لولاة الجمهورية ومديريات المصالح الفلاحية من اجل تجنيد كل البياطرة ووضع برامج لمراقبة ومتابعة الحيوانات، واتخاذ الإجراءات التي يرونها ضرورية لمحاربة هذا المرض والقضاء عليه. ودعا وزير الفلاحة المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي قصد دفع إنتاجية الفروع الفلاحية والمشاركة في تنويع الاقتصاد. وأضاف الوزير خلال هذا اللقاء الذي نظم بحضور وزيري التجارة والمالية عمارة بن يونس ومحمد جلاب على التوالي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد "إننا بحاجة إلى هؤلاء الناس لتطوير فلاحتنا ونحن مستعدون لمنحهم كل التسهيلات وإعطائهم الأراضي التي يحتاجونها من اجل دفع الإنتاج في جميع الفروع". وأوضح الوزير أن الوقت حان للعمل من اجل رفع الإنتاج الوطني كميا ونوعيا قصد تغطية احتياجات السوق. وأكد نوري أيضا أن القطاع سيراجع الدعم الممنوح للمنتجين بطريقة تستجيب لتطلعات الفلاحين والمنتجين والمربين.