تسعى ثماني جمعيات بالإضافة إلى مجاهدين وأبناء شهداء تنظيم وقفة مساندة للنواب الذين يسعون لتمرير قانون تجريم الاستعمار أمام قبة البرلمان الجزائري يوم 4 جويلية القادم. وقال رئيس جمعية مناهضة الاستعمار الفرنسي، لخضر بن سعيد أن كل من الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري والمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال ومؤسسة بوعمامة ومؤسسة المقراني، وجمعية 8 ماي 1945، والاتحاد الوطني لشبيبة الجزائرية وجمعية الوطنية لخط نوفمبر، والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، ومجموعة من المجاهدين وأبناء الشهداء، يعتزمون تنظيم الوقفة أمام البرلمان، من أجل التأثير على الحكومة والبرلمان لتمرير المشروع الذي لا يزال حبيس الإدراج ولم يدرج في جدول أعمال البرلمان لهذه الدورة. وأضاف المتحدث أن اليوم اختير ليتزامن مع ذكرى استقلال الجزائر، الذي يصادف يوم 5 جويلية، وقال إن على كل المجتمع الجزائري إن يقف إلى جانب البرلمانيين من أجل تمرير المشروع الذي يعد انتصار جديدا على الاستعمار في حالة ما إذا مرر. وكان رئيس البرلمان عبد العزيز زياري قد احال مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي إلى الحكومة لإبداء رأيها فيه بداية العام الجاري بعد بلوغه النصاب القانوني،، قائلا " المشروع موجود على مكتب رئيس الوزراء أحمد أويحيى"، وكان الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، قد قال في آخر ظهور له عن ملف تجريم الاستعمار الفرنسي، أن الاحتلال "جريمة دولة ينبغي أن يعتذر عنها من ورث هذه الدولة في السلطة لضحايا هذه الجريمة ألا وهو الشعب الجزائري"، مشيرا بخصوص مقترح القانون الذي تقدم به حزبه والمتعلق بتجريم الاستعمار إلى أنه "ليس بإمكان حزبه التدخل في تفاصيل إجراءات عمل الحكومة والبرلمان "، وأضاف " إنني مسؤول على حزب سياسي ولا يمكنني بالتالي التدخل في هذا المجال ". وشدد بلخادم في هذا الصدد، بأن الأفلان " لن يتوقف عن الدعوة إلى تجريم الإستعمار خاصة عندما يسعى مرة أخرى بعض السياسيين الفرنسيين إلى اقتراح قانون آخر يجرم هذه المرة حزب جبهة التحرير الوطني "، مبرزا بأن " العلاقة بين الشعبين الجزائري والفرنسي تبنى على تقاسم المصالح والندية والاحترام مع عدم نسيان الذاكرة وهو ما يشكل لدينا في الحزب اطار علاقتنا مع الشعب الفرنسي ".