كشفت مصادر متطابقة أن حكومة عبد المالك سلال، رفضت مقترح نواب تكتل الجزائر الخضراء المتعلق بتعديل قانون الضمان الاجتماعي في شقه المتعلق بالتأمين على الأمومة، حيث طالب أصحاب المقترح برفع أسابيع الأمومة من 14 أسبوعا إلى 24 أسبوعا. وبررت الحكومة رفض المقترح بعدم توفر مصادر تمويل بقية الأسابيع، خاصة وأن هذا المقترح تزامن مع سياسية تقشف الحكومة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار المحروقات. وكانت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء أودعت، بداية جانفي 2015، لدى لجنة الحريات والشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، مقترحا بتعديل القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية يتضمن رفع مدة عطلة الأمومة من 14 أسبوعا إلى 24 أسبوعا، بهدف منح الرضيع نموا صحيا وسليما. ويهدف المقترح المقدم من طرف النائب بلقنيش سليمة عن تكتل الجزائر الخضراء إلى رفع مدة عطلة الأمومة لتصل 24 أسبوعا. وبررت صاحب المقترح دوافع التعديل بسبب التراجع المخيف في الرضاعة، حيث أن 13 بالمائة فقط من أمهات الجزائر ترضعن أولادهن بين 3 و6 أشهر وباقي الأطفال محرومون من هذا الحق الذي ضاع وسط النمط المعيشي الحالي. وأضاف النائب في المقترح أنه أضحى من الواجب تحميل الأم مسؤوليتها من جهة والقائمين على شؤونها مسؤولية تسهيل الحصول على هذا الحق للطفل. ويتضمن نص المقترح أيضا توفير ضمانات أكثر للطفل والأم المرضعة، لاسيما في ظل العدد المهول من الوفيات المسجل لدى حديثي الولادة وحالات الإصابة بسرطان الثدي الذي استوجب إجراء مثل هذا التعديل الذي من شأنه أن يستجيب لاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. ورفض النائب عن تكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور تبريرا قدمته حكومة عبد المالك سلال، قائلا إن الدولة تنفق الكثير من الأموال على مهرجانات الغناء، وتعجز -على حد قوله- في ترشيد النفقات. ومن جهة أخرى قال مصدر مقرب من مكتب العربي ولد خليفة ل"الجزائر الجديدة" إن المكتب سيجتمع، اليوم، لضبط أجندة المشاريع التي ستحال على اللجان وعلى المصادقة. وذكر المصدر إن المكتب سيحيل قانون المالية التكميلي على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى، وسيحال على المصادقة بتاريخ 21 سبتمبر رفقة مشروع القانون التوجيهي لتطوير البحث العلمي الذي سيحال على المناقشة يومي 13 و14 سبتمبر. وتضمن جدول أعمال مكتب ولد خليفة الذي سيجتمع، اليوم، التبليغ عن استقالة نائب عن تكتل الجزائر الخضراء حسب مصدرنا.