كشف ممثل بمديرية التجارة لولاية بومرداس عن تنظيم مصالح المديرية لحملات تفتيشية على مستوى شواطئ الولاية المسموحة للسباحة،و هذا من أجل مراقبة نشاط أصحاب محالات الأكل السريع و نوعية الأطعمة المقدمة للمصطافين بغية حمايتهم من التسممات الغذائية و هذا خلال موسم الاصطياف الراهن .ومن جهة أخرى شدد ذات المتحدث على ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ضد التجار الفوضويين الذين يقومون ببيع البيض و كذا مواد سريعة التلف دون مراعاة الشروط الصحية لحفظه،حيث يقومون بعرضها لأشعة الشمس دون مراعاتهم للنتائج المترتبة عن هذا التصرف العشوائي كالتسممات التي تطال المستهلكين بعد تعرض هذه المواد السريعة التلف كالبيض ،الحليب و مشتقاته و كذا العصائر إلى التلف،لاسيما في هذا الفصل الحار الذي تصل درجة الحرارة فيه إلى مقاييس جد عالية. كما أكد ذات المسؤول عن قيام مصالح المديرية بعدة تدخلات لقمع الغش و احتجاز السلع الفاسدة،لكنها غير قادرة لوحدها على مجابهة كل الاعداد الهائلة و المتزايدة للباعة الفوضويين،لذا اقترحت هذه الأخيرة على السلطات المحلية تشكيل لجان من أعوان المن تابعين للبلدية كونهم أكثر دراية بالحياء و الأماكن التي يتمركز فيها الباعة الفوضويين من أجل مراقبة و مكافحة تجاوزات هؤلاء التجار،و ذلك حفاظا على صحة و سلامة المستهلك. و في هذا الإطار،دعا ذات المتحدث كافة المستهلكين للحفاظ على صحتهم من جهة و القضاء على التجارة الفوضوية من جهة أخرى،و ذلك بعدم اقتناء مواد سريعة التلف من أي مكان،إلا بعد التأكد من توفره على كل شروط الحماية سواء تعلق الأمر بدرجة الحرارة أو درجة الرطوبة،كون هذه المواد أكثر الأوساط التي تكثر فيه الجراثيم،فبمجرد تعرضها للشمس أو للهواء تنتقل الجراثيم المتواجدة على سطحها إلى الداخل لتتكاثر بسرعة كبيرة مشكلة بذلك خطرا على صحة المستهلك حسب ما أفادت به إحدى المختصات في هذا المجال.و التي أضافت أنه لا ينبغي أن تبقى هذه المواد (البيض،المثلجات،العصائر و الحليب...)دون استهلاك لمدة تتجاوز آل 28 يوما،و فيما يخص المنتجين من مربي الدجاج و البيض الذين تتهمهم بعض الأطراف بعدم احترام المقاييس المعمول بها في المداجن. و في هذا الصدد قال ممثل عن جمعية مربي الدواجن أن وزارة الفلاحة تقوم من الحين إلى الأخر بإرسال عدد من البياطرة لمراقبة وضعية الدواجن و شروط الإنتاج و كذا أعوان مكافحة الغش بما في ذلك المنتجين الصغار.