كشفت "مجموعة 19-4"، عن شروعها في جمع توقيعات مواطنين وفعاليات المجتمع المدني، بموقع إلكتروني سيُعلن إطلاقه قريبا، منددة بحملة إعلامية ضد الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وطالبت مؤسسات الدولة التدخل لوقف "ممارسات السلطة الشمولية". طالبت وزيرة الثقافة الأسبق خليدة تومي، متحدثة باسم المجموعة في ندوة صحفية بمقر حزب العمال أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير العدل الطيب لوح، ووزير الاتصال حميد قرين، بالتدخل لوضع حد للتهجم الذي مس لويزة حنون وعائلتها. وخاطبت تومي سلال والطيب لوح قائلة: "ستؤكلون كما أكل الثور الأبيض"، "إن قبلتم ما يحصل للويزة فغدا ستكونون أنتم مكانها"، وقالت تومي، إن ما يحدث مع حنون وسيلة من وسائل تكميم الأفواه، وقالت إن المجموعة تنتظر كل شيء من "أناس ذوي فكر شمولي قرروا أن يركعوا الجزائر والجزائريين". وشبهت خليدة تومي هذه الممارسات بما كان يحصل سنوات التسعينات. وذكرت أن الإعصار الذي تسببت فيه رسالة المسعى، كان ينتظر بعده القيام بعمليات "ترهيب باستعمال وسائل مافياوية"، وواصلت المتحدثة قائلة إن هذه السياسة تشبه المتبعة في العشرية السوداء". وقالت خليدة تومي، إن المجموعة "لم تطلب المستحيل"، بل "طالبنا فقط بمقابلة رئيس الجمهورية"، مؤكدة أن المجموعة تحترم الدستور ومؤسسات الدولة "مهما كانت هشاشتها والمخاطر التي تستهدفها عمدا". وعن إمكانية توقيعها عريضة "مجموعة 19-4"، لوكانت ضمن الطاقم الحكومي، قالت إن كثرين قاوموا داخل الحكومة وتصدوا لسياسات تمس بالسيادة الوطنية"، مستدلة باسم يزيد زرهوني، الذي كان وزيرا للداخلية، ووقف كالأسد في وجه قانون المحروقات الذي جاء به شكيب خليل سنة 2005". وأكدت خليدة تومي، إصرار المجموعة على استكمال مسعاها، لأنها "لم تطلب نزول القمر أوهبوط الشمس وإنما مطلبها دستوري يتمثل في مقابلة رئيس الجمهورية". وأعلنت لويزة حنون، باسم المجموعة، عن الشروع في إنشاء موقع الكتروني خاص بمسعى المجموعة، ستقوم من خلاله بجمع توقيعات المواطنين، بعدما جمعت عددا لا بأس به عبر 35 ولاية، فيها مجاهدون، متقاعدوالجيش والشرطة، موظفون وإطارات جامعيين وأساتذة قانون وآخرين، كما كلفت شخصيات المجموعة بجمع توقيعات الشخصيات الوطنية كل حسب تخصصه. من جهة أخرى، عادت مجموعة 19-4 إلى مشروع قانون المالية لسنة 2016، وطالبت رئيس الجمهورية بعدم التوقيع عليه، كما تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، ودعت لاتخاذ قرار بتجميد المواد "الجائرة التي جاءت فيه"، محذرة من أن الجزائر ستدخل أوضاعا لا يمكن توقعها، معتبرة أن "الظروف الاجتماعية ستسوء بسرعة فائقة بداية من جانفي". وفي السياق، اتهمت زهرة ظريف بيطاط، إدارة مجلس الأمة ب"التحايل" عليها، أثناء جلسة مناقشة القانون، موضحة أنها طلبت التدخل في صبيحة آخر جلسة مناقشة، في انتظار أن تترجم نص مداخلتها من الفرنسية إلى العربية، غير أنها تفاجأت أن إدارة المجلس طلبت منها التدخل في آخر اليوم بحجة أن كل الأعضاء تدخلوا وناقشوا القانون، لتسارع في التدخل في آخر الجلسة، وهوما اعتبرته "تحايلا"، وقالت مترجمة مداخلة ظريف بيطاط وهي خليدة تومي في إجابتها عن سؤال صحفي، إن "أسلوب الإدارة كان هدفه عدم إسماع صوت ظريف بيطاط".
