أكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ، خلال إشرافه على المرحلة الثالثة من العملية العشرين (20) لإعادة الاسكان بالجزائر العاصمة، أن التحضيرات جارية للعملية (21) و التي ستكون مستهل شهر فيفري على اقصى تقدير. وأوضح الوالي زوخ، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش ترحيل 1100 عائلة في إطار المرحلة الثالثة من العملية العشرين للترحيل بالعاصمة، أنه يجري حاليا التحضير لتوزيع 2000 وحدة سكنية بصيغة السكن التساهمي الاجتماعي و التي ستتم في غضون أسبوع او أسبوعين في حين ستنطلق عملية الترحيل (21) مستهل شهر فيفري المقبل على اقصى تقدير. وسيصل تعداد العائلات المرحلة، إثر العملية المقبلة، إلى 40.000 عائلة منذ انطلاق أولى عمليات الترحيل بعاصمة البلاد جوان 2014 وذلك في إطار برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على السكن الهش فيما يصل تعداد الوحدات السكنية الموزعة ، خلال نفس الفترة ، ضمن البرنامج التساهمي الإجتماعي الى 7000 وحدة وفق الوالي دائما. وتشمل عملية الترحيل 21 كما قال كلا من بلديات باب الواد و بلوزداد و بوزريعة بهدف القضاء على كل أشكال الأحياء القصديرية و إعادة إسكان قاطني الأقبية و الأسطح على أن يشرع لاحقا في عملية مسح شاملة لكافة المواقع السكنية الهشة المتبقية بالولاية قبيل الإعلان ،خلال السنة الجارية ،عن عاصمة خالية من الأحياء الفوضوية. وقال المسؤول الأول عن الجهاز التنفيدي بالولاية أن الشروع في معالجة حصة 6000 مسكن اجتماعي الموكلة إلى البلديات و التي لم يتم توزيعها بعد ، لن يتم قبل الانتهاء من ملف الأحياء الفوضوية داعيا المواطنين الى التحلي بالمزيد من الصبر بالقول أن الأمر هو مسالة وقت و كل من له حق في السكن سيتحصل عليه . كما أشار إلى دراسة ملف الأحواش مع وزارة الفلاحة بغرض تسوية وضعية قاطني تلك الأحواش مضيفا أن الأمر سيكون وفقا للنصوص و التشريع المعمول به فيما يخص تسييرالأراضي الفلاحية . و بخصوص العائلات التي لم تستفد من سكنات جديدة يبقى عليها ، حسب الوالي زوخ ، تقديم ملفاتها أمام لجان الطعون للنظر والفصل فيها مؤكدا أن دراسة الطعون الخاصة بحي الرملي بجسر قسنطينة انتهت و لا داعي لفتحها مجددا إلا لمن كان له دليل أو حجة على أنه تعرض لاقصاء تعسفي. وأورد نفس المسؤول أن التحريات تجري تباعا للكشف عن كل عمليات تحايل واردة و التي أفضت ،في وقت قريب ، إلى الكشف عن استفادة عائلة واحدة من براقي من 9 سكنات كما أدت الى متابعة موظفين اثنين في الحراش حاولا التلاعب في قوائم المستفيدين. وعرفت عملية الترحيل العشرين لاعادة الاسكان بالعاصمة، في مرحلتها الثالثة احتجاج بعض المواطنين الذين لم ترد أسمائهم في قائمة المرحلين لاسيما قاطني الاحياء القصديرية بدرقانة فيما لم يتم تسجيل إقبال على مكاتب الطعون بالموقع السكني الجديد 411 مسكن بدرقانة والتي بدت شبه خالية من المقصيين. وتفقد الوالي ،خلال اشرافه على العملية ،عددا من العمارات التي تم ترحيل قاطني أسطحها و أقبيتها بكل من شارع محمد الخامس و كريم بلقاسم و ديدوش مراد ببلدية سيدي محمد و الذين قال بخصوصهم أنهم يعيشون وضعا مأساويا يستدعي تضافر جهود كل المسؤولين من أجل الحد من معاناتهم. يذكر أن عملية الترحيل العشرين ، التي انطلقت منتصف شهر ديسمبر المنصرم ، قسمت على أربع مراحل و تشمل اجمالا حوالي 6.000 عائلة. وتم تسخير لضمان حسن سير العملية ، إمكانات بشرية بمجموع 5.000 عون و إطارمن مختلف المؤسسات الولائية و البلدية وكذا المصالح الأمنية والحماية المدنية و دواوين الترقية و التسيير العقاري. كما تم تسخير ما بين 3.000 الى 4.800 وسيلة نقل، حسب كل مرحلة، بالإضافة إلى الآليات التي تباشر عملية الهدم الفوري بعد التأكد من خلو تلك المساكن من كل قاطنيها. وستسمح العملية بالقضاء نهائيا على كل الأحياء القصديرية الموجودة داخل نفق وادي أوشايح من جهتي بلديتي حسين داي و الحراش وتلك المتواجدة على ضفاف وادي الحميز الذي يمتد على ثلاث بلديات هي الرويبة والدار البيضاء الى غاية الطريق الوطني رقم 24 ببلدية برج الكيفان. وستمكن العملية (20) من إعادة الاسكان بالعاصمة ، من القضاء على كل السكنات الهشة المتواجدة فوق الهضبة الواقعة بين بوزريعة و باب الوادي و ذلك من خلال ترحيل العائلات القاطنة بجبل كوكو و طريق الحصن ببلدية وادي قريش و سيدي جبر و الإدريسي ببلدية بوزريعة بتعداد اجمالي يضم 38 حي قصديري و 10 عمارات مهددة بالانهيار و32 قبو عمارة و 79 سطح ل 94 عمارة مبرمجة للترميم. كما سيتم استرجاع مساحة 130 هكتار بعد اخلاء مواقع تلك الأحياء من السكنات الفوضوية حسبما أكده الوالي لتتمكن لاحقا اللجنة التقنية المكلفة باختيار الأرضيات من توطين العديد من مشاريع التجهيزات العمومية بما يتوافق مع مخطط التهيئة و التعمير علما أن اجمالي المساحات العقارية المسترجعة ،منذ السنة الماضية ، بلغ حوالي 334هكتار.