أضرار المفرغة العمومية و غياب كل أشكال التنمية يثيران غضب السكان إنتفض نهاية الأسبوع عشرات المواطنين القاطنين بحي بورومي الشعبي المتوسط لمدينتي موزاية و العفرون بمسافة 2 كلم ، و التابع إقليميا لدائرة العفرون ، تعبيرا منهم عن إستياءهم الشديد من المفرغة العمومية تسبّبت في تسجيل حالات الإختناق والتلوّث البيئي منذ 20 سنة ، دون الوصول إلى وضع حلّ للمشكل بالرغم من النداءات و الشكاوي المتكررة، و قد إستدعى الأمر تدخل رجال الدرك الوطني لكتيبة العفرون التي تمكنت من تفريق المحتجين في غضون الساعة الثالثة صباحا من يوم الجمعة قبل أن يعاودوا الإحتجاج . رفض سكان حي بورومي نهاية الأسبوع على مدار يومين ، في حركة إحتجاجية إستمرت إلى غاية ليلة الجمعة إلى السبت تمّ من خلالها قطع الطريق الوطني رقم 04 بأغصان الأشجار و إضرام النيران التحدّث للمسؤولين المحليّين إلى حين حضور والي ولاية البليدة للوقوف على الأضرار التي نجمت عن الحرق العشوائي للنفايات بالمفرغة العمومية الفوضوية التي تنام على مشاكل لا تحصى في ظل صمت و تقاعس الجهات المعنية في اتخاذ قرار ينهي معاناتهم - يوضح المحتجون- ، حيث ندّد أبناء الحي على سياسة الحقرة والتهميش التي تطالهم منذ عدة سنوات مؤكدين أنّ عمليات الحرق اليومي للقمامة التي تشهدها المفرغة من طرف مقتني الخردة وبائعي المعادن وحتى بعض العمال بالمفرغة يشعلون النيران في الكميات الهائلة من القمامة ، لتسهيل البحث عن المعادن التي يتم إعادة بيعها كالنحاس و الألمنيوم والحديد، دون مراعاة الوضعية البيئية التي يتهددها الخطر الإيكولوجي بفعل السموم المنبعثة والغازات السامة الناجمة عن عملية الحرق والسحابة الكثيفة من الدخان ، حيث أدى في أغلب الأحيان إلى تسجيل حالات الاختناق لدى السكان وإصابة معظمهم بأمراض الحساسية والربو المزمن خاصة لدى فئة الأطفال ، وقد شهد الحي مؤخرا وفاة سيدة تجاوزت عقدها الخامس متأثرة بأزمة ربو حادّة بفعل عدم مقدرتها على استنشاق الدخان المنبعث من المفرغة المحاذية لمنزلها ، كما ضاعفت النيران المنشعلة على مدار 24 ساعة من إرتفاع موجة الحر . سكان الحي ومن خلال الحديث الذي جمعهم مع الجزائرالجديدة ، كشفوا عن الأهمية التي يكتسيها حيّهم باعتباره منطقة تتميّز بأراضي فلاحية خصبة ، إلاّ أن المنطقة عرفت في السنوات الأخيرة غزو ظاهرة التلوّث البيئي بسبب المفرغة العمومية واستقبالها لقنوات صرف المياه القذرة من بلدية موزاية ، ما تعذّر على فلاّحيها النهوض بقطاع الفلاحة بها حيث تعود فترة انجاز تلك المفرغة حسب ما روى لنا هؤلاء الى نهاية الثمانينات من القرن الماضي بعد أن كان مقرّها بجنوب بلدية موزاية و هي عبارة عن مساحة كبيرة مقسّمة إلى قسمين رئيسيّين تقع بوسط أراضي فلاحية هامّة بفعل الرمي العشوائي للنفايات المسمومة من طرف بعض المصانع المجاورة للمنطقة ، معاناة السكان لم تتوقف عند هذا الحد – حسب تصريحاتهم حيث إمتدت عندما أقدمت مصالح بلدية موزاية منذ سنوات بتمرير قنوات صرف المياه القذرة إلى حي بورومي وهذا عبر قنوات صرف ضخمة المنتهية عند المنطقة الصناعية لعمّور المجاورة للمكان أين تمرّ هته القنوات عبر مساحات خضراء بشكل فوضوي خالية من القنوات التي تسمح لها بالمرور بصورة منظمة لتذهب مباشرة إلى وادي بورومي الذي يستقبلها، ما خلق فضاءا من الروائح الكريهة و غير المطاقة ، وأضاف السكان أن مشكل المفرغة أصبح هاجسا يهدّد صحّتهم و صحّة أبنائهم ، حيث تقع المفرغة التابعة لبلدية العفرون بمحاذاة المدرسة الابتدائية الموجودة بالحي ، كما تحول وادي بورومي المحاذي للحي إلى مفرغة عشوائية رئيسية لأصحاب المركبات المارين عبر الطريق الوطني رقم 04 وكذا أصحاب المصانع وورشات الخياطة والمحلات التجارية القادمين من بلديات مجاورة . المواطنون متذمّرون من إقصاء حيّهم من المشاريع التنموية وقال السكان أنّ " السلطات المحلية تناقض مبدأ رئيس الجمهورية القاضي بانتهاج السياسات الكفيلة لضمان عزة وكرامة المواطنين" و هو ما لم يتجسّد بعد- يوضح هؤلاء – مشيرا أحد المحتجين إلى الطرقات المهترئة قائلا " أنّ حي بورومي استفاد من مشروع لتزفيت الطريق سنة 1994 غير أن سياسة ذر الرماد في أعين المواطنين حالت دون الإستمتاع بطريق يسمح لهم دون إستعراض المناورات البهلوانية في سلك الحفر و المطبات التي تتحول مع فصل الشتاء إلى برك مائية يصعب سلكها ، حيث أصبحت العيوب تنكشف بعد فترة وجيزة من أشغال الإنجاز ، كما عبّر شباب الحي عن تذمّرهم و استيائهم الشديدين عن إقصائهم من فرص العمل بعد أن حرمتهم البلدية من تجسيد مشروع المحلات المهنية التي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية المتضمن مشروع 100 محل لكل بلدية ، و يعد حي بورومي من بين أكبر التجمعات السكانية بالعفرون إلاّ أنه يعاني من عجز تام في المرافق الرياضية. كما صعدت أزمة المياه من غضب مواطني بورومي ، الذين أوضحوا أنهم يعانون من أزمة خانقة في التزود بالمياه المنزلية ، وتتضاعف أكثر مع قدوم فصل الصيف حيث يتم تزويد السكان بالمياه مرة كل ثلاث أيام وبكميات قليلة لا تفي احتياجاتهم اليومية ، إضافة إلى رداءة نوعيتها بالنظر للروائح الكريهة التي تنبعث منها .