أطلقت مجموعة من الإطارات الجزائرية بالخارج وفي مقدمتها فرنسا، مبادرة من أجل تعديل المادة 51 من مشروع الدستور، التي تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، واعتبروا ذلك تمييزا صارخا وغير مقبول مثلما ترى جمعية "أدرا" التي تضم إطارات شابة جزائرية متواجدة بالخارج. قال عياد يوغرطة متحدثا باسم جمعية " أدرا" إن جمعيته أطلقت مبادرة تجمع الرافضين لمضمون المادة 51 من وثيقة الدستور المطروح على التعديل، وقال المتحدث، إن عدد الموقعين على المبادرة، يزداد من يوم لآخر، خاصة من طرف إطارات جزائريين يقيمون بفرنسا، ليس لأنهم مهتمون بالترشح لمنصب الرئيس، ولكن " دفاعا عن المبدأ" وتعبيرا عن رفضهم لما تحمله هذه المادة من تمييز بين الجزائريين وإقصاء مسبق لهذه الشريحة الهامة التي تمثل الجزائر بالخارج وتساهم في تنميتها بعدة طرق. وتساءل أصحاب المبادرة، كيف يطلب من جزائريي الخارج الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات ويحرمون من الترشح لها؟ !.