الحكومة تستثني الخواص من الإستثمار في النقل البحري

استثنت الحكومة القطاع العمومي من الاستثمار في مجال النقل البحري للمسافرين بالمناطق الساحلية، حيث تعتزم إعادة بعث وإحياء الأسطول البحري الوطني بالشراكة فقط مع المستثمرين الخواص وأجانب، من خلال فتح خطوط للنقل البحري للمسافرين تربط كل الولايات الساحلية ببعضها البعض، بدءا من مدينة القالة بولاية الطارف بأقصى الشرق، إلى غاية بني صاف بولاية تلمسان، مرورا بالولايات التي تقع على الشريط الساحلي.الوزير عمار تو، قال إن الجزائر تحتل المرتبة الاولى في العالم العربي من حيث حوادث الطرقات، حيث أحصت السنة الماضية 60 ألف قتيلا نتيجة اهتراء الطرقات، وحسب المسؤول الأول عن قطاع النقل، فإن أغلب الحوادث تتسبب فيها الفئة العمرية من 19 إلى 39 سنة، ويرى أن تفعيل قانون 2001، سيسهام في تقليص حوادث المرور بنسبة معقولة، خاصة في شقه المرتبط بإنشاء بطاقات معلوماتية.و كشف تو عن تعديل قانون الحال المتعلق برخص السياقة وهو القانون الذي تم طرحه لدى الأمانة العامة للحكومة وينتظر تعديله قريبا.