احتضن قصر المؤتمرات لولاية معسكر بداية الأسبوع يوم دراسي حول تنصيب اللجنة الولائية الخاصة بتجسيد الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة الدرك الوطني ووزارة التربية الوطنية في الوقاية من العنف في الوسط المدرسي. وحضر هذا اللقاء الذي اشرف عليه والي معسكر صالح العفاني، ممثلي السلطات الأمنية الولائية ومدراء المؤسسات التربوية للأطوار الثلاث ومستشاري التربية. وأوضح الوالي أهمية هذا العمل الذي يتضمن معالجة ظاهرة العنف التي استفحلت بالمؤسسات التربوية بين المتمدرسين، لاسيما الإعتداءات الجسدية واللفظية وإستهلاك وترويج المخدرات والتحرشات والإعتداءات الجسدية داخل الوسط التربوي، مشيرا الى ان هذا اللقاء يعتبر تجسيدا للتوجيهات الواردة في برنامج الحكومة الرامية الى تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مضيفا أن الوزارات الثلاث المذكورة ارتأت وجوب إبرام إتفاقية مشتركة للوقاية ومكافحة العنف في الوسط المدرسي. وكشف المسؤل عن طريقة تسيير اللجنة التي تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر بمقر مديرية التربية ويعين كل طرف في الاتفاقية ممثله في اللجنة الولائية وتجتمع في دورات تنسيقية حسب جدول زمني محدد بإتفاق مشترك، وتتجسد مهام اللجنة الولائية في إحصاء المؤسسات التربوية التي تقع في إقليم اختصاص قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، جمع المعلومات التي تمس بأمن المؤسسات التربوية وتبادلها في ظل احترام التنظيمات المسيرة لهذه المؤسسات والأطراف مع إكتساء المعلومات طابع السرية بين الأطراف المتبادلة مع ضمان ربط علاقات العمل بين مدير المؤسسة وممثل الدرك الوطني على مستوى الفرقة الإقليمية المختصة أو الشرطي المعين على مستوى محافظة الشرطة المختصة إقليميا، ضرورة تبليغ اللجنة الوطنية بحالات العنف والتي تتطلب تدخل عناصر الأمن والدرك، إضافة الى نشاطات مشتركة وأيام تحسيسية حسب الحالات المسجلة ميدانيا. ولإنجاح العملية أعطى الوالي توجيهات حول تسهيل الإتصال وتبادل المعلومات والتعاون في حماية المؤسسات التربوية، التنسيق بين الأطراف المعنية وتنظيم أيام دراسية وتحسيسية لفائدة الأسرة التربوية في هذا المجال. وعرف اللقاء مداخلات من مدير التربية، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورئيس الأمن الولائي لإثراء الموضوع وفتح المجال للمناقشة. قبل إعلان الوالي عن تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالوقاية من العنف في الوسط المدرسي، كوأكد نفس المسؤل على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الحالات المسجلة مع التنفيذ والتطبيق الصارم لنص الإتفاقية المبرمة بين الوزارات الثلاثة.