يطالب زياني عبد الوهاب، رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية، بمراجعة قانون الصرف والنقد بما يسهل للمتعاملين الجزائر تصدير منتجاتهم دون ضغط من بنك الجزائر الذي قال إنه كان مصدر رعب للمُصدرين الجزائريين، ورحب بتعيين محمد لوكال محافظا جديدا للبنك وقرار فتح فروع للبنك الخارجي الجزائري على المستوى الدولي. قال رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية، إن بنك الجزائر كان يرعب المصدرين و"هو ما نددنا به في الكثير من المرات وطالبنا بتسهيلات لأجل تشجيع التصدير واقترحنا توصيات في هذا الخصوصط، وأوضح "دفع فواتير التصدير الذي كان يتم خلال 120 يوما أصبح حاليا يتم خلال 200 يوم فلما لا نطبق نظام ال365 يوما كما هو معمول به لدى الآخرين" أي الآجال التي يمنحها البنك للمصدر من أجل ادخال العملة الصعبة. واتهم بنك الجزائر بتخويف المصدرين إلى أدرجة أصبح فيها تلقى بريد من بنك الجزائر مصدر قلق، وأعرب عن أمله في ان يخفف محافظ بنك الجزائر الجديد الضغط على المصدرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لفائدة المؤسسات. وطالب زياني بمراجعة قانون الصرف والنقد لتتكيف والأوضاع الراهنة، مؤكدا أن الفرصة جد سانحة في ظل تركيز جهود الدولة حاليا على التصدير لمواجهة انهيار أسعار النفط، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج مرافقة بنك الجزائر للمؤسسات، كأن يفتح فروعا في البلدان التي تصلها المنتجات الجزائرية والتي يتعامل معه المصدرون الجزائريون، فضلا عن تمكين المصدرين من العملة الصعبة ليتمكنوا من دخول الأسواق الإفريقية بقوة وتكون لديهم قدرة الاستقطاب، مضيفا أنه من غير المعقول أن يلجا رئيس مؤسسة اقتصادية إلى سوق السكوار، كما انتقد المتحدث تعليمة بنك الجزائر المتعلقة بمرحلة ما قبل التوطين البنكي خلال عمليات التصدير سيما فيما يتعلق بالمواد الأولية و، موضحا أن العملية تستغرق شهرا طالب بإلغائها للمتعاملين المنتجين والذين يستوردون المادة الأولية. ورحب زياني بقرار محافظ بنك الجزائر فتح فروع للبنك الخارجي الجزائري بالخارج لمرافقة المصدرين، وطالب بتسريع العملية مع استهداف البلدان التي يتعامل معها المصدرون الجزائريين كمنطقة "cdao" حيث يمكن فتح فرع بالسينغال، مؤكدا أن التصدير نحو إفريقيا يعني استقدام العملة الصعبة من هاته السوق بسرعة في ظل تواجد بنك جزائري عمومي بالمنطقة حيث تمر معاملاتنا التجارية عبير 3 أو أربع بنوك قبل ان تدخل الى الجزائر فتضيع أموالنا ووقتنا.
