دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الولاة والولاة المنتدبين بولايات الجنوب لوضع حلول مبتكرة للتكفل بالتنمية المستدامة والاستثمار بهدف التكيف إيجابيا مع خصوصيات المنطقة، وأشار أن الدولة ستواصل دعمها لتأهيل الجماعات المحلية في جنوب الوطن. قال بدوي، في افتتاح أشغال اجتماع تقييمي مع ولاة جنوب البلاد الذي يأتي تمهيدا لاجتماع الحكومة والولاة المقرر في الدخول الاجتماعي المقبل من أجل تقييم ومعاينة شاملين للتنمية والاستثمار بهدف وضع خريطة طريق وإستراتيجية تنمية خاصة بالجماعات المحلية، إن "الحكومة تعمل على تقليص الفوارق بين ولايات الشمال وولايات الجنوب الكبير"، ودعا إلى ضرورة اعتماد الطاقات المتجددة كمورد طاقوي رئيسي ليس فقط لتموين المواطنين بالكهرباء، بل أيضا لسد حاجيات الاقتصاد المحلي من الطاقة والتعاون بشكل مكثف في هذا المجال مع الجامعات ومراكز البحث المختصة. وركز الوزير على توجيه الاستثمارات العمومية الى الري والأشغال العمومية توجيها استراتيجيا يسمح بتطوير المناطق الحدودية والتحفيز على إعمارها بسرعة وبشكل متناغم من خلال انجاز مسالك وطرق والتنقيب على المياه في ممرات إستراتيجية معروفة المواطن في أمس الحاجة إليها، مؤكدا على ضرورة تحفيز الاستغلال الاقتصادي للموارد المنجمية المحلية الباطنية والسطحية والتشجيع على توطين استثمارات ناجعة في هذا الميدان، والتنسيق مع المصالح القطاعية المعنية، تنسيقا وثيقا لتجسيد المشاريع المبرمجة. ودعا الوزير إلى محاربة التصحر ومخلفاته سواء داخل المحيطات العمرانية أو في التجمعات الثانوية والمنعزلة لتشجيع الساكنة على الاستقرار في أماكن تواجدها وتعميرها وتفادي هجرة بعض المناطق الإستراتيجية التي تطمح السلطات العمومية أن تتبوأ مستقبلا مكانتها بين الجماعات المحلية. وحث بدوي المسؤولين المحليين على التعاون بصورة مكثفة مع مراكز بحث مختصة تعمل في الميدان للمساعدة على وضع حلول مبتكرة في هذا المجال والعمل على تنفيذها وإنجاحها. وجمع هذا اللقاء التقييمي المنعقد بمقر ولاية ورقلة الولاة العشر لولايات جنوب البلاد إضافة إلى الولاة المنتدبين ويأتي بعد الاجتماعين اللذين خصا ولايات الشرق والغرب، ويندرج ضمن سلسلة لقاءات جهوية مع الولاة بمقر ولاية ورقلة، التقى فيه رؤساء المجالس التنفيذية لعشر ولايات جنوبية "ورقلة وبسكرة والوادي وإيليزي وتمنراست وأدرار وبشار وتندوف وغرداية والأغواط" والولاة المنتدبين التابعين لهذه الجماعات المحلية. وسجل اللقاء حضور الأمناء العامين لعدد من الوزارات المالية، والموارد المائية والبيئة والطاقة، والأشغال العمومية والنقل، والفلاحة والتمنية الريفية، والصيد البحري والسكن والعمران والمدينة والصناعة والمناجم والتجارة، ومسؤولي بعض الهيئات والمؤسسات الوطنية.