مقترح "حمس" يثير "فتنة" تراجع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بعد يومين من إطلاقه دعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد التشريعيات القادمة، وقال أن ذلك ليس مبادرة تقترحها "حمس" وإنما مجرد سيناريو أن يمكن يحدث. خرج مقري عن صمته، عقب قراءات لكلمة افتتاحية في الجامعة الصيفية لحركته الأربعاء الماضي، وسيما حديثة عن خارطة طريق ما بعد التشريعيات القادمة، التي تصور فيها المزج بين هذه الاستحقاقات والانتقال الديمقراطي الذي تدعو إليه المعارضة التي ينتمي إليها، من خلال "ترك الانتخابات تمر بدون تزوير ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب الفائزة والخاسرة" إذ نشر توضيحا على صفحته في فايسبوك، أمس، نفى فيه أن يكون حديثه هو "مبادرة تقترحها حمس" وإنما مجرد سيناريو ممكن أن يحدث". واضطر مقري لنشر هذا الرد، عقب حديثه عن "حكومة وحدة" ما أثار ارتدادات سلبية، خاصة من زملاء له في المعارضة، بسبب انطباع أن هذا المقترح بمثابة تقديم "تنازل للسلطة" أو ارتماء في أحضانها. وكتب مقري: "نحن لم نقدم أي مبادرة ولكن قدمنا تحليلا سياسيا استشرفنا فيه الخيارات الممكن حصولها كحلول للأزمة القائمة وفق تصرفات السلطة هل تزور الانتخابات أم لا، بغض النظر عمن يشارك فيها ولا يشارك وقد حددنا ما موقفنا لكل سيناريو، وهل ستبقى أحزاب المعارضة متماسكة أم لا وما هو موقفنا في الحالتين، وركزنا في كل ذلك عن رأينا ودورنا نحن ووجوب تحمل الريادة السياسية مع غيرنا أو وحدنا". وإذ كان رئيس "حمس" ينفي أن ما قدمه هو مقترح، فقد اعتبر أن هذا المسار الذي يبدأ بانتخابات نزيهة ويفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هو "الطريق الميسر والمحبب"، ما يعني أن "حمس" تساند هذا الحل، بل وتدعو إليه وتفضله عن سيناريوهات أخرى طرحتها، غير أن ردود الأفعال دفعت مقري لسحب مقترحه. وحرص رئيس "حمس" على تقديم توضيح آخر لزملائه في المعارضة، الذين وجه لهم انتقادات بدعوتهم للخروج من النخبوية وعدم توجيه البعض سهامه للبعض الآخر، خدمة للنظام السياسي القائم"، وكتب: "المشكل الأوحد في هذه السيناريوهات هي السلطة وليست المعارضة".
