في إطار زيارة فرعون التفقدية لولاية تندوف وقعت وزيرة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة" إيمان هدى فرعون"، إثر زيارة تفقدية لها بولاية تندوف، أمس ، رفقة المدير العام لبريد الجزائر، المدير العام لإتصالات الجزائر و الرئيس المدير العام لموبليس، على اتفاقية شراكة وتعاون تجمع بين المتعامل "اتصالات الجزائر" و مؤسسة بريد الجزائر. وتنص الإتفاقية على تجسيد برنامج "هيكلي" ل "إعادة تصميم وتطوير شبكة الاتصالات لبريد الجزائر"، تبعا لتعليمات و الوزيرة هدى فرعون، والتي حثت على ترقية الخدمات المقدمة للمواطن مع التأكيد على مساهمة قطاع البريد، في تطوير اقتصاد الوطن، عنم طريق تحقيق مشروع الحوكمة، الذي من شأنه أن يطور عمل بريد الجزائر و يد فع بخدماته نحو العصرنة والتكنولوجيا، لاسيما ما يتعلق بمشكل ضعف سعة التدفق الذي يعرقل عمل الشبكة الرابطة بين المكاتب يبطئ وتيرة سير العمل مرارا. و أبرزت في هذا الصدد الوزيرة، بأن بنود الاتفاقية التي تجمع مؤسستي بريد الجزائر و اتصالات الجزائر تهدف إلى تجديد الشبكة البريدية، فضلا عن رفع سعة التدفق إلى غاية 2 ميغابايت من أجل تأمين شبكة بريد الجزائر، و زيادة تدفقها، مضيفة أن هذه الخطوة تعد تحضيرا نحو أفق الانطلاق في مشاريع الخدمات العصرية، مثل التجارة الإلكترونية و الدفع الإلكتروني ، حيث يكلف هذا المشروع الذي سيجسد على مراحل حوالي 6 ملايير دينار جزائري. في كلمته أكد المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني، أن "الهدف المرجو من هذا الاتفاق هو إنجاز منشآت قاعدية للاتصالات ذات تدفق عالي، آمنة، من شأنها توفير خدمات ذات جودة عالية، قادرة على التكفل بالتطبيقات المعلوماتية والخدمات الحالية وتلك المستقبلية. كما ستسمح هذه المنشآت من تطوير خدمات البريد الالكترونية والرقمية واستيعاب احتياجات جميع المتعاملين المتزايدة، في مجال الخدمات البريدية والخدمات المالية والنقدية بما فيها التكفل باحتياجات الأعوان الاقتصاديين لخدمات الشبكة البريدية الممتدة عبر كافة ربوع الوطن. كما أشرفت وزيرة القطاع خلال هذه الزيارة التفقدية على تدشين ثلاثة مكاتب بريدية عبر مختلف مناطق ولاية تندوف حيث استفادت منها كل من أحياء موساني، الرماضين والمستقبل، و ذلك بهدف تدعيم و تعزيز الكثافة البريدية بالمنطقة، و توفير الخدمات المستحدثة لبريد الجزائر. وكانت الزيارة فرصة أيضا ليعلن المدير العام لبريد الجزائر ، عن ادماج كل عمال ولاية الذين تم توظيفهم في إطار تشغيل الشباب أو ما يطلق عليه عقود ما قبل الشغيل وفق جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) ، أو عقود العمل المدعمة(CTA) .