المجلس الشعبي الوطني: النواب يستأنفون مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025    فاو: الجزائر تشارك في الدورة ال 47 للهيئة العامة لمصايد أسماك الحوض المتوسط بروما    تصفيات كان-2025/ أقل من 20 سنة: الناخب الوطني مانع يكشف عن قائمة 20 لاعبا    مبارزة/كأس العالم: مشاركة زهاء 300 رياضي من 37 بلدا في موعد وهران    الوزير الأول يشرف على الافتتاح الرسمي للطبعة ال27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب    الدولة ملتزمة بضبط أسعار القهوة    ورقة طريق لمرافقة الاستثمارات في الجنوب    بريد الجزائر يحذّر زبائنه..    بداية انكسار المشروع الصهيوني    عرقاب في إيطاليا    13 شهراً من الإبادة في غزّة    الجزائر ستظل حصنا مدافعا عن القضايا العادلة    الرئيس تبّون يستقبل وفداً مشتركاً    إعادة انتخاب جواج رئيسا للاتحاد الإفريقي    ترامب يستخدم صور إيمان خليف    توقيع اتفاقية مع المجمع العمومي للصناعات المحلية    انطلاق حملة نوفمبر الأزرق بمستشفى بني مسوس    مرافقة خاصّة للطلبة وأصحاب المشاريع    تهاني إماراتية للرئيس تبّون    مجلس اللغة العربية يعرض إصداراته الجديدة    من فضائل الدعاء وآدابه    هذا موعد قرعة الحج    الجيش الوطني الشعبي: إحباط محاولات إدخال أزيد من 12 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: عرقاب يؤكد بإيطاليا إلتزام الجزائر بالتحول الطاقوي المستدام    جيجل: وضع شطر من منفذ الطريق السيار ميناء جن جن- قاوس حيز الخدمة قريبا    ما يقوم به الصهاينة من إبادة في غزة نتيجة هذا الوعد المشئوم    كلمة وفاء لأهل الوفاء .. للشهيد طيب الذكر الشيخ يوسف سلامة    الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمركبات    الجزائر العاصمة: مشاريع تخفيف الضغط المروري تشهد تقدما ملحوظا    ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3013 شهيدا و13553 مصابا    الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين    الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي يتحملون المسؤولية    "حلف الشيطان" يتمرد على قرارات الأمم المتحدة    الاحتلال الصهيوني يواصل تجويع سكان غزة    "عدل" تفتتح أول مركز للدفع الإلكتروني    كرة اليد/ مونديال- 2025: أربع اختبارات ودية في برنامج السباعي الجزائري بتربص بولونيا    تمديد آجال ترقية موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية    18 ألف هكتار أراضٍ مسقية في عين تموشنت    37 مليارا لصيانة عمارات حي منتوري بقسنطينة    الإنارة غائبة واختناقٌ مروري داخل الحي    تحديد قيمة 550 ملك عقاري    بحث نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان    محرز يرفض الاحتفال ويوجّه رسالة قوية لبيتكوفيتش    تظاهرة متطوعي التراث العالمي.. إطلاق أسبوع التراث بباتنة    بمشاركة 1007 دار نشر من 40 بلد.. صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتتح غدا    دخول موسوعة "غينيس" بحلم يراود الحرفي بوشميت    دعوة إلى الاهتمام بكتابة الثورة التحريرية    الاقتراب من تجربة واسيني الأعرج روائيّا وناقدا    بلومي يُحرج بيتكوفيتش وينافس حاج موسى وبوعناني    المنتخب الجزائري يظفر باللقب عن جدارة واستحقاق    تتولى تسيير أرضية رقمية تابعة للصيدلية المركزية للمستشفيات..خلية يقظة لتفادي التذبذب في توفير الأدوية    وزير الصحة: إنشاء خلية يقظة لتفادي التذبذب في توفير الأدوية    إجراء عملية القرعة يوم السبت المقبل لتحديد القوائم النهائية لموسم حج 2025    أين السعادة؟!    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    تدشين المخبر المركزي الجديد    من مشاهد القيامة في السنة النبوية    الاسْتِخارة سُنَّة نبَوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطار مفضل لتنفيذ دعم الجماعات الإقليمية
مشروع قانون الولاية
نشر في الجمهورية يوم 10 - 09 - 2011

يرمي مشروع القانون المتعلق بالولاية الذي ستشرع لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسته الاحد القادم الى تمكين هذه الهيئة من القيام بدورها "على اكمل وجه" كفضاء للتعبير عن التضامن الوطني و "اطار مفضل " لتنفيذ العمليات الكبرى لدعم نشاط الجماعات الاقليمية .
كما يرمي مشروع القانون ايضا الى جعل الولاية "كمكان لتنسيق النشاط القطاعي المشترك وموحد للمبادرة المحلية" و "كفضاء مكملا للبلدية في تقديم خدمة عمومية جوارية وتنظيمها".
ويتعلق الامر ايضا بترقية الولاية باعتبارها جماعة اقليمية لامركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة كمكان لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن .
ويقترح النص الذي يضم 138 مادة التاكيد على بعض المواد المكرسة منذ المصادقة على الامر المتضمن قانون الولاية لسنة 1969 وجمعها في نفس المنظومة التشريعية وتكملتها بوضع مبادئ أخرى.
ويتعلق الامر ايضا بتفويض السلطات لفائدة الولاية مع اعطائها استقلالية مالية واستقلالية في التسيير وتقاسم المهام والموارد بين الدولة والجماعات الاقليمية وتعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي . ومن بين التعديلات المقترحة على النص تحديد بدقة سير المجلس الشعبي الولائي كهيئة مداولة للجماعة الاقليمية لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الدورات مع إدخال الاجتماع بقوة القانون في حالة الكوارث ومدتها ومكان انعقادها الذي يتم وجوبا بمقر الولاية وكذا طريقة استدعاء المجلس بما في ذلك حالة الانسداد أو عندما يكون رئيسه مرفوضا أو عند رفضه أو عجزه عن جمع المجلس وتحديد جدول الاعمال وتاريخ الدورة من قبل الرئيس بالتشاور مع الوالي .
ومن بين الاقتراحات التي جاء بها مشروع هذا النص القانوني أعادة تحديد صلاحيات المجلس الشعبي الولائي لتمكينه من أن يصبح "قوة إقتراح ومشاركة" في التكفل بإلانشغالات المشتركة لكل مواطني الولاية الى جانب مشاركته في تنفيذ السياسات المقررة على المستوى الوطني لاسيما في إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ومراقبة تنفيذه والتنمية الاقتصادية والفلاحة والرعي والسكن .
صلاحيات متعددة
ومنحت الاقتراحات المجلس الشعبي الولائي صلاحيات متعددة القطاعات لممارسة مهامه فيها .
وكرست التعديلات الجهاز القانوني لحماية المنتخب المعمول به في قانون البلدية ضمن مشروع القانون المتعلق بالولاية في المواد من 139 الى 141 الى جانب تقليص المداولات التي تخضع الى الموافقة الصريحة والمسبقة للوالي في مجالات "الميزانيات والحسابات" و"التنازل وإقتناء وتبادل العقارات"و" إتفاقيات التوأمة"و"الهبات والوصايا ".
وتم تكريس دور الوالي في مشروع النص كهيئة تنفيذية وممثلا للدولة ومفوض الحكومة وكذا تعديل وتتميم علاقاته مع مسؤولي المصالح غير الممركزة قصد تحقيق الشفافية والفعالية.
إنسجام النشاط
وكلف المشروع الوالي بتطبيق القوانين والتنظيمات والامن العمومي والمحافظة على النظام العمومي وتسيير الوضعية الاستثنائية اضافة الى السير الحسن للمرفق العام واستمراريته وقيادة التنمية المحلية .
وأدرج المشروع احكام جديدة تتعلق بالاستقامة المالية والميزانية وتوظيف مستخدمي التأطير على حساب ميزانية الولاية ومنح مسؤولية أكبر لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي في مجال تسيير الاملاك العقارية للولاية وتثمينها وتوسيعها وصيانتها وكذا شروط التسيير المالي لميزانية الولاية.
وفي عرضه للاسباب التي أدت الى إدخال التعديلات ذكر المشروع أنها جاءت لمعالجة المشاكل التي برزت مع مرور الوقت وانعكاساتها على المنظومة التشريعية التي يطبعها وجود فراغات قانونية إزدادت حدتها مع تعاقب الاحداث منذ 1990 وتوالي التغييرات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ومن بين هذه الاسباب التي ذكرها المشروع الخلط الذي يقع فيه المنتخبون بين مجال المداومة وما يخوله القانون كالرغبة التي يبديها بعض المنتخبين في تحديد جدول الاعمال في حين ان هذه الصلاحية مخولة لرئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا تدخلهم في مجالات التسيير التي تعود في حقيقة الامر الى ادارة الولاية متسببة في اختلافات تصل أحيانا الى حد الانسداد في سير المجلس .
ومن بين الاسباب الاخرى المثارة الاخرى محاولة مواصلة النقاش على مستوى المجلس في قضايا خاصة بالتشكيلات السياسية التي ينتمي اليها المنتخبون مما عقد العلاقات ببعضهم البعض وبين الادارة.
وذكر المشروع ايضا وجود نزعة لاعادة النظر في اللامركزية على حساب انسجام نشاط الدولة ومسار مركزة القرار في مجال تأثيره الذي تم مباشرته منذ 1991 عن طريق العودة الى التسيير الممركز وذلك بوضع صناديق خاصة كالصندوق الوطني للسكن والصندوق الوطني للتنمية الريفية والفلاحية الى جانب تعدد اشكال عدم تركيز المصالح القطاعية الى مستوى وسيط بين الولاية والدولة.
كما تم حسب المشروع إعادة مركزة تسيير بعض المرافق العمومية كتسيير المياه والتطهير والنقل الحضري والتوجه الى إنتشار المديريات والمفتشيات الجهوية التي يتراوح عددها بين 06 الى 10 هياكل جهوية للقطاع الواحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.