نشرت إحدى الصحف الوطنية منذ يومين خبرا مفاده أن وزارة الدفاع الوطني حذرت «من تداول عطر يسوق تحت اسم «رولاكس» قد يؤدي إلى الموت المفاجئ بعد مدة من استعماله». واستندت الصحيفة في نقلها هذا الخبر على مراسلة قالت أنها مسربة(...). وأرفقت بالخبر صورة لهذه المراسلة وأخرى للعطر المتهم. ورغم أن المراسلة تنص صراحة إلى أن الجهة التي أصدرتها اعتمدت على «معلومات متداولة» حول اكتشاف عطر سام وقاتل في عدد من الدول العربية والإسلامية كمصر والعراق والكويت والبحرين ولبنان والسودان يستهدف المسلمين ... وحسب ذات «المعلومات المتداولة»دائما «فإن التحاليل الكيماوية للعطر أثبتت بعد إخضاع المستعملين له لفحوصات طبية، أن سمية هذا العطر لا تظهر مباشرة بعد استعماله بل لها مفعول متأخر قد يمتد إلى 03 أو 04 أيام بعد رشه على الجسد حيث يكون الموت المفاجئ»... ونصت المراسلة بعد ذلك على تحسيس أفراد الجيش بعدم اقتناء هذا العطر والتوقف عن استعماله من طرف من يكونون قد اقتنوه من قبل ... ما دفعنا إلى الوقوف عند هذا الخبر, هو انتشاره سريعا عبر شبكة الانترنت , وبعض ناقليه تصرفوا في صياغته بشكل يوحي بأن وزارة الدفاع الوطني هي من اكتشفت سمية العطر المتهم بإجرائها التحاليل الكيمائية والفحوص الطبية لمستعمليه, وهو ما لم تشر إليه المراسلة المسربة بشكل مباشر أو غير مباشر. كما لا يوجد ما يدل على تسويق هذا العطر في الجزائر. وبالتالي يبقى تحذير وزارة الدفاع الوطني (إن وجد) إجراء وقائيا لا غير, إذ من غير المعقول أن يكون منتوج سام مسوقا في البلاد, ويقتصر التحذير على أفراد الجيش الوطني الشعبي وحدهم؟ من جهة أخرى كنا نأمل أن يأتي التحذير من الهيئات و المؤسسات المختصة المكلفة بحماية الصحة العامة و حماية المستهلك , و التي تكتفي بنشر البيانات و التحذيرات بعد وقوع الكوارث بدلا من الوقاية منها . إذ ما الفائدة من تكرار نفس البلاغات حول «معلومات متداولة» , إن لم تبادر هذه الجهات بالتثبت من صحتها عبر التحاليل المخبرية المختلفة لتتفادى نشر الذعر لدى المستهلكين دون داع يبرره . للإشارة , فإنها ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها خبر حول تسويق «عطر سام للمسلمين « فأرشيف النت مليء بمثل هذه الأخبار التي تطفو إلى السطح من حين لآخر « فالمعلومات المتداولة « أضحت فخا فعالا لترويجها سنويا على النت .