*75 مليار دج لتغطية تكاليف الزيادة ولاتخفيضات في الضريبة على الدخل *إجراءات لتحسين مناخ المؤسسة ولترقية الإستثمار *تنصيب أفواج عمل لدراسة وضعية المتقاعدين *إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة *رفع واردات الحبوب لتعويض الكميات المهربة أجمعت الثلاثية في وقت مبكر من صباح أمس على رفع الأجر الوطني المضمون من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار إبتداء من الفاتح جانفي 2012 . وقد خلص إجتماع الثلاثية (الحكومة - الإتحاد العام للعمال الجزائريين - أرباب العمل) إلى هذا القرار بعد مشاورات مكثفة ومضنية عبر ورشات مغلقة إنطلقت في 29 سبتمبر وإستمرت دون إنقطاع حتى صبيحة أمس الجمعة بإصدار الثلاثية لبيانها المشترك أختم بعقد الوزير الأول أحمد أويحي لندوة صحفية مصغرة لم يلب فيها رغبات جميع الصحفيين في طرح الأسئلة لأسباب ربطها بالتعب الذي نال من الفريق المجتمع أزيد من 24 ساعة كاملة . ولم تتخذ الثلاثية أية إجراءات متعلقة بالتقاعد معتبرة إياه من الملفات التي ستطرح للنقاش والإثراء في لقاءات حكومية مقبلة ، كما قررت الثلاثية إقامة فوج عمل مفوض لتقييم الآثار التي تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر وكذا التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل وهي النقطة التي كان ينتظر إسقاط العمل بها لكنها لم تلق القبول من طرف الشركاء الإجتماعيين . وذكرت الحكومة في بيانها الصادر أمس بأن دراسة ملف القدرة الشرائية يجب ألا يتم بمعزل عن عوامل متعددة لاتقل أهمية وفي مقدمتها مردود إنتاجية مؤسسة الجزائرية التي ماتزال تتخبط في عجزها وتتلقى الدعم الكبير من ميزانية الدولة التي دفعت ديون المئات منها أملاً في مسايرة الأوضاع وفتح مناصب جديدة للعمال . وأستبعدت الحكومة كل إجراء من شأنه أن يزيد في تفاقم حجم عجز ميزانية الدولة وخصت بالذكر فكرة اللجوء إلى التخفيض في الضريبة عن الدخل الإجمالي الذي يشكل في نظر الحكومة مصدراً أساسياً للجباية العادية بالجزائر وهو ما أكده أحمد أويحي في ندوته الصحفية حيث قال » أعطيت تعليمات بعدم خفض أي دينار « مشيراً إلى أن نحو 450 مليار دينار يتم تجميعها بهذه الطريقة توجه إلى الإستثمار وإلى ترقية عمل مختلف المؤسسات وهو ما لا يسمح بالتراجع فيه . وبخصوص ملف القدرة الشرائية فقد طالب الإتحاد العام للعمال الجزائريين منظمات أرباب العمل والحكومة بإتخاذ تدابير أكثر جدية من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن الجزائري ولاسيما في الجانب المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي . ومن جهتها فقد ذكرت منظمات أرباب العمل بالزيادات التي أقرتها الحكومة إبتداء من 2010 من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن مشيرة إلى ضرورة التريث حفاظاً على ديمومة المؤسسات الجزائرية . وجاء في إجابة الوزير الأول أحمد أويحي على إجابة الصحفيين الذين إنتقدوا الزيادة القليلة »3 آلاف دينار جزائري« بالقول أنها غير كافية لحماية القدرة الشرائية للإنسان الجزائري وتحسين ظروفه المعيشية أجاب بالقول أن الدولة قد خصصت غلافاً مالياً قدره 75 مليار دينار لتغطية تكاليف هذه الزيادة موضحاً أن أية زيادة تعتبر قليلة مقارنة بالوضع المعاش ومهما بلغت مليوناً سنتيماً أو 10 ملايين فهي ضئيلة كما أفاد بأن سنة 2010 قد شهدت دخول الأنظمة التعويضية الجديدة حيز التنفيذ مع أثر رجعي وهو ما جعل كتلة الأجور ترتفع من 1126 مليار دينار سنة 2008 إلى 2850 مليار دينار سنة 2012 أما الزيادة في الأجر القاعدي فقد بلغت نسبة 50٪ خلال سنتين الأولى بنسبة 30٪ في جانفي 2010 والثانية هي المتحصل عليها أمس والمرتقب تطبيقها في 2012 (...) وتطرق أويحي كذلك في ندوته الصحفية إلى مسألة رفع التجريم عن التسيير (...) وحماية الدولة لإطاراتها . وتحددت أسئلة الصحفيين حول قرار الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وكذا وضع المؤسسات الجزائرية ورفض الحكومة التخفيض من الضريبة على الأجر الوطني المضمون كما أجاب بخصوص سؤال حول صحة الرئيس بالقول أنه بصحة جديدة وقد شاهده الأجانب والجزائريون قبل أيام وبخصوص عائلة القذافي نفى إطلاقاً رحيلهم إلى مصر مشيراً إلى أن ما حدث كان مجرد تصريحات لن تتكرر ، كما أفاد بخصوص القضية الأمنية أن المخطط الأمني المطبق حالياً حقق نتائج ولكنه يكون ناجحاً مائة بالمائة لما نقضي نهائياً على الإرهاب . وفند أحمد أويحي رسميا وجود أي عفو شامل قائلاً » أكذب ذلك ولا أساس لذلك من الصحة « كما صرح في سياق آخر أن الجزائر قررت رفع وارداتها من الحبوب لتغطية الكميات المهربة . وعن ملف منح المتقاعدين الذي نال حصة الأسد من لقاء الصحافة وإجتماع الثلاثية فقد أفاد الوزير الأول بأن الصندوق الوطني للتقاعد غير كفيل بتحمل أية زيادة في أجور المتقاعدين في الوقت الحالي للعجز الكبير الذي يعاني منه معلنا عن إنشاء لجنة مشتركة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للرفع من مساهمة العمال في هذا الصندوق لفائدة تقاعدهم مستقبلاً وقال أن الملف سيبقى مفتوحاً في لقاءات الحكومة المقبلة والثلاثية . وكانت الثلاثية قد أدرجت في جدول أعمالها ثمانية نقاط طرحت للمناقشة وهي مدى تنفيد مقررات الثلاثية المنعقدة في 28 ماي 2011 ترقية الإنتاج الوطني ، آفاق العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي ، ملف التقاعد ، ملف التعاضديات الجماعية في القطاع الخاص ، التمثيل النقابي في القطاع الخاص وملف القدرة الشرائية . ودعا الوزير الأول في كلمته الإفتتاحية للثلاثية الرابعة عشر إلى ضرورة تضافر الجهود بين الشركاء الإجتماعيين من أجل رد الإعتبار للمؤسسة الجزائرية بإعتبارها مصدر الثروة وتحسين مستوى معيشة العمال . وأكد الأمين العام للمركزية النقابية على الإنشغالات الأساسية للعمال وما يتعلق بمعاشات التقاعد والقدرة الشرائية للعمال وترقية الإنتاج الوطني أما أرباب العمل فقد أدلوا بآراء متحفظة بخوصوص الزيادة في الأجور وقناعتهم في ذلك أن المؤسسة الجزائرية غير منتجة ولا تتحمل العواقب التي تنجم عن مثل هذه القرارات . للإشارة فإن الثلاثية درست كذلك مسائل هامة مثل ترقية الصادرات وتحسين مناخ المؤسسة وتشجيع الإستثمار بهدف الرفع من وثيرة الإقتصاد الوطني .
