تواصلت لليوم الثالث على التوالي إعتصامات السكان القاطنين بحي الدرب العتيق للمطالبة بالسكن الإجتماعي، حيث اعتصم العشرات طيلة نهار أمس أمام مقر البلدية رافعين لافتات تدعوا المسؤولين المعنيين لضرورة الإسراع في تخليصهم من المعاناة بالعمارات الهشّة الآيلة للسقوط في أية لحظة على رؤوسهم فيما أشار بعض السكان إلى أنهم وعدوا بترحيلهم عقب عيد الفطر مباشرة بعد أن تم إحصاء نحو 624 عائلة خلال شهر ماي الفارط تقطن بذات الحي الذي يضم مئات العمارات المهدّدة بالإنهيار، خصوصا بكل من شوارع »البليدة« وشارع »فرندة« وشارع »الإخوة حميدة« وغيرهم. وتم غلق المحاور الطرقية المؤدية لساحة أول نوفمبر حيث استعمل المحتجون الحواجز البلاستيكية لإغلاقها فيما لم يشهد الإحتجاج أي أعمال عنف تذكر في حين استمرت الحركة التجارية بصفة عادية وراقبت مصالح الأمن الوضع عن قرب دون أي تدخل يُذكر، حيث تميزت الإعتصامات بسلميتها بينما عانى المسافرون المعتادون على استعمال حافلات مؤسسة »إيطو« جرّاء تنقلهم لمحطات أخرى إضطراريا. ومن جهة أخرى، أقدم المحتجون على توقيف العمل الجاري بورشات إنجاز الترامواي صباح أمس بكل من نهج معطى محمد الحبيب وساحة »ڤرڤينطة«. وفي نفس السياق فقد ذكر والي وهران على هامش أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي أمس للصحافة أن حيّ الدرب العتيق مدرج ضمن البرامج السكنية المستقبلية للولاية داعيا السكان المعنيين للصبر خصوصا وأن الولاية لا تضم وحدات سكنية كافية وجاهزة في الآونة الحالية لترحيلهم مما يحتّم على سكان الدرب والحمري الإنتظار لغاية استكمال إنجازها لاحقا، كما وعد من جهة أخرى، بإسكان جل المسجلين في البرامج الإستعجالية للقضاء على السكن الهشّ قبل إنقضاء عهدته الحالية، مضيفا أن حصة 1300 سكن إجتماعي الجاهزة غير كافية ولن يتم توزيعها حاليا. وأضاف نفس المسؤول أن عملية توزيع السكنات الإجتماعية على مستحقيها بالولاية ستكون بصفة تدريجية في إطار برنامج يمتد من 2012 إلى 2013. وصرح رئيس البلدية من جهته بأن المسألة تجاوزت صلاحياته داعيا بدوره السكان للصبر والتريّث فيما تحفّظ رئيس دائرة وهران في القضية. وللإشارة فإن رئيس الدائرة قد استقبل وفدا عن المحتجين أول أمس حيث ذكر بعضهم أن السكنات الخاصة بحي الدرب لم تنته بها الأشغال لغياب بعض المواد الأولية كالإسمنت.