كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أول أمس بالجزائر العاصمة أنه يجري العمل على اعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 مايو 2002 المتعلق بحماية وترقية الاشخاص المعاقين الذي " أصبح لا يتماشى مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة". وفي ردها على سؤال حول مسألة رفع منحة المعاقين, أوضحت السيدة الدالية أن الوزارة ب "صدد العمل على اعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 ماي سنة 2002 المتعلق بحماية الاشخاص المعوقين وترقيتهم الذي " مر عليه أكثر من 15 سنة وأصبح لا يتماشى مع متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة". وذكرت الوزيرة أن الأشخاص المعاقين بنسبة 100% والعاجزين كليا عن العمل البالغين 18 سنة على الأقل وبدون دخل يستفيدون من منحة مالية تقدر بأربعة آلاف (4.000 ) دينار شهريا, وأن الاشخاص الذين تقل نسبة عجزهم عن 100% البالغين أكثر من 18 سنة وبدون دخل و الاشخاص ذوي اعاقة بصرية وكذا الأسر المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص معاقين, يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بثلاثة آلاف (3.000) دينار شهريا.