استعرض امس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية والذي ينص على إمكانية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية. وفي السياق ذاته كشف الوزير انه يأتي لمواصلة تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات وتوسيع الضمانات الممنوحة للأشخاص في هذا المجال تطبيقا لدستور 2016 و تأتي أحكامه تماشيا مع المستجدات التي تعرفها الأنظمة القانونية في العديد من الدول.