قضت أول أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران بتشديد العقوبة في حق خمسيني سبق و أدانته المحكمة الابتدائية ب 18 شهرا حبسا نافذا لضلوعه في قضية النصب والتزوير واستعمال المزور و تورطه في بيع مسكن محل رهن من طرف البنك . تعود الواقعة إلى أفريل المنصرم حين تقدم إلى عناصر الأمن بوهران رب عائلة لإيداع شكوى مفادها وقوعه في مصيدة محتال ، أجرى معه عقد بيع لمسكن اتضح بعد مدة أنه محل رهن من طرف أحد البنوك،ف فباشر عناصر الأمن تحريات أفضت إلى توقيف المتهم الذي أنكر التهمة . في حين صرح الطرف المدني أن موكله اضطر إلى تسديد الرهن وثمن البيع مطالبا بالتعويض عن الضرر.