كشفت مصالح من اللجنة الفرعية الخاصة بمتابعة مبدأ مجانية الشواطئ و تأمين موسم الإصطياف لولاية عين تموشنت ، التي تم تأسيسها بموجب قرار من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية يوم 15 جويلية من السنة الجارية ، وذلك للحرص على مبدأ مجانية الشواطئ و متابعة و تأمين موسم الإصطياف لضمان راحة و أمن وسلامة المصطافين و عدم تسجيل أي حوادث أو مناوشات تتعلق بمجانية الدخول للشاطئ و مراقبة مدى مطابقة أسعار المآرب المخصصة للسيارات للأسعار المحددة من طرف المصالح المعنية ، وتتكون هذه اللجنة من إطارات من الولاية ، الدرك الوطني ، الأمن الوطني ، مديرية السياحة ، و قد باشرت خرجاتها الميدانية عبر 18 شاطئا مفتوحا للسباحة حيث سجلت هذه اللجنة غياب تام للعديد من هؤلاء المتصرفين عبر العديد من الشواطئ ، وخروج العديد من رؤساء البلديات الشاطئية في عطلة سنوية ، كما سجلت ذات اللجنة خلال زياراتها التفتيشية توجيه إعذارات قانونية ل 07 أشخاص من أصحاب عقود الامتياز المستغلين للشواطئ ، وذلك لمخالفتهم الصريحة لبنود دفاتر الشروط التي تنظم نشاطهم الموسمي على مستوى الشواطئ ، وذلك فيما يتعلق عدم احترام مساحة الإستغلال ، بسط الشمسيات عبر كامل الشاطئ وغيرها من التجاوزات التي سجلتها اللجنة ، والتي تم على إثرها حجز 21 طاولة و 17 شمسية و14 كرسيا ، كما وجهت ذات اللجنة تنبيهات لمتصرفي الشواطئ بخصوص غياب بعضهم الدائم عن متابعة مبدأ مجانية الشواطئ و عدم رفعهم لتقرير عن التجاوزات المسجلة عبر الشواطئ التابعة لهم ، فيما تبقى مافيا الشواطئ تسيطر على العديد من الشواطئ وتختفي فور علمها بدوريات مصالح الأمن أو الدرك الوطني ، لتعود لنشاطها و استغلالها العشوائي و السيطرة بالقوة على الشواطئ و فرض مبالغ مالية ضخمة على ركن السيارات و على إيجاد مكان للجلوس ، مما أصبح يثير حفيظة المواطنين .