- «البرلمان لن يحل وعلى بوحجة تغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية» -«أحداث أكتوبر 1988 أدخلت الجزائر في عهد الفوضى واللاإستقرار» - «لا وجود لأزمة بين الجزائروفرنسا» وضع، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، النقاط على الحروف على عديد القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع القليلة الماضية، تتقدّمها قضيّة البرلمان وسحب الثقة من رئيسه السعيد بوحجة، وكل ما قيل عن تصريحات السفير الفرنسي السابق في الجزائر وكذا الانتخابات الرئاسية التي أكّد بشأنها أنها ستقام في موعدها وأحداث أكتوبر وذكرى المصالحة الوطنية وغيرها من القضايا التي عاد إليها في كلمته لدى افتتاح الندوة الوطنية لمناضلات الحزب وكذا الندوة الصحفية التي نشطها مباشرة بعد ذلك، أمس، في تعاضدية عمال البناء بزرالدة غرب العاصمة. ونفى أحمد أويحيى، وجُود مخطط لحل البرلمان وتأجيل الإنتخابات الرئاسية القادمة، متوجّها، لرئيس المجلس الشعبي الوطني، بضرورة «تغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية» معبرًا عن أمله في أن «يحفظ صورته الإيجابية كمجاهد ومناضل في حزب جبهة التحرير الوطني»، قبل أن يضيف، في ردّه على أسئلة الصحفيين أن «100 نائب من الأرندي وقعوا على عريضة إستقالة بوحجة»، معتبرًا أن «الأزمة الحاصلة بين رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ونواب الموالاة قضية داخلية في البرلمان». كما، فنّد، المسؤول الاوّل عن الارندي أن تكون «رئاسة الجمهورية وراء تحركات النواب كما تم الترويج له ، مشددًا «ما حدث في البرلمان شأن داخلي يخص التسيير فقط ولا يوجد أي مكالمات هاتفية أو إيعاز من الرئاسة»، مؤكدًا، أن ما وصفه البعض بلجوء الرئيس للخيار الثاني بحل البرلمان لمواجهة هذا الانسداد غير مطروح تمامًا. وأضاف أحمد أويحيى، أن هذه الأزمة لن تؤثر على قانون المالية 2019، باعتبار أن الدستور يسمح للرئيس بتمريره دون مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه . وأكد أحمد أويحيى، أن الجزائر قامت بثورتين واحدة مجيدة وأخرى أليمة، مشددا، لأول مرة أن ذكرى 5 أكتوبر كانت «وليدة صراع داخل النظام آنذاك، وليس وثبة نضالية كما يروج»، مضيفا، أن الأرندي منذ تأسيسه وهو على نفس الموقف بخصوص هذه الحادثة. معلنا، في ذات السياق أنّ أحداث أكتوبر 1988، أدخلت الجزائر في حالة من الفوضى واللااستقرار وبعدها الإرهاب، مؤكدا، أن شباب الجزائر ذهبوا ضحية مناورة سياسية وقال: «البعض يقول أن أحداث اكتوبر 88 هي انطلاق الديمقراطية في الجزائر.. لا انطلاقة ولا هم يحزنون، وإنما هي فوضى طلابية بحق» . كما توقف الامين العام عند ذكرى ثانية، وصفها ب «السعيدة» وهي الذكرى ال 13 لاستفتاء 29 سبتمبر 2005 الذي أقرّ الشعب فيه احتضان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشيدا، بجهود رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في ذات المجال . وفي نفس الاتجاه، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أنّ هناك أطراف خارجية تزايد على الجزائر بدروس في حرية التعبير، موضحا، أنه بفضل قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرشيدة، عادت الجزائر إلى مسار البناء، قبل أن يضيف، أن الجزائر ضيعت قرابة 15 سنة من جنون الإرهاب وأنه بعد العشرية السوداء، أصبح هناك 75 حزبا سياسيا، و150 صحيفة، و20 قناة خاصة في الجزائر. حزبيا، جدد أويحيى، مرة أخرى دعوته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من أجل الاستمرار في قيادة البلاد ومن أجل جزائر العدالة الإجتماعية والمساواة والحقوق. كما، اغتنم الفرصة حيث عاد فيها لبعض القضايا العالقة سياسيا واقتصاديا، مؤكدا، في ردّه على سؤال متعلّق بالانتخابات الرئاسية، إنّ الإنتخابات الرئاسية عام 2019 ستقام في موعدها شهر أفريل من العام القادم لكن التاريخ الذي ستقام فيه لم يحدد بعد. كما، نفى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أنّ تكون هناك أزمة بين الجزائروفرنسا، مؤكدا، في ردّه على سؤال متعلّق بتصريحات السفير الفرنسي السابق، أنه «ليس هناك أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية وإنما هناك قاعدة المعاملة بالمثل في قضية حراسة مقر السفارة والتأشيرة»، وقال : «فرنسا تتصرف اليوم بطريقة معينة في التأشيرة وسنرد عليها بالمثل». وأضاف أنه كان «لابد على المحللين أن يطالعوا كل كتاب السفير الفرنسي باجولي والذي تناول فيه العديد من المحطات، كسوريا، أفغانستان وخصّص للجزائر 30 صفحة من الحقد»، معتبرا إياه من « الجماعة التي تبحث عن تهديم العلاقات الجزائرية الفرنسية وأكّد أنّ المرأة الجزائرية تحضى بمكانة مرموقة ومحترمة داخل حزبه، مضيفا، أن المرأة في الأرندي كسبت الاحترام والمكانة قبل الجميع وقبل حتى القانون. وبلغة الارقام، اكد، أنّ الأرندي يحصي 6 سيدات في المكتب الوطني للحزب، وأزيد من 50 ألف مناضلة، وعشرات المناضلات في البرلمان بغرفتيه، وأزيد من ألف منتخبة في المجالس الشعبية والولائية، وتشكل المرأة نسبة 30 بالمئة من تشكيلة التجمع، معتبرا، أن تكليف سيدتين بتسيير أمانتين في وهران وبشار يعد فخر للحزب. وعدّد أويحيى أربع تحديات تواجه الجزائر أولها ضرورة التغلب على الفوضى التي تولدت عن أحداث أكتوبر 88 وما رافقها من فقدان الحسّ المدني وتنكر لسلطان القانون ومحاولة فرض قرار الشارع، والعنف الذي يعتبر من مخلّفات الإرهاب ومعه الاعتداء وحتى الجريمة. ويتعلق التحدي الثاني بانتصار البلاد على الديماغوجية والشعوبية بالإضافة إلى تحدي الحفاظ على استقرار الجزائر. «تغييرات الجيش عادية وإحتجاجات المتقاعدين تعود مع كل موعد انتخابي؟» من جهة أخرى، وصف أويحيى تغيرات قادة الجيش ب«العادية» جاءت بمراسيم رئاسية موقعة من طرف وزير الدفاع الوطني، وليس لها أي علاقة بما يُثار حول علاقتها بما بات يعرف شعبيًا بقضية «كمال البوشي» أو غيرها، مضيفا، أن الجيش يقوم بدوره الدستوري في حماية وتأمين الحدود، مستندًا بزيارة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح إلى الناحيتين العسكريتين الثالثة والرابعة مؤخرًا. وعن الأسباب التي تقف وراء رفض السلطات العليا في معالجة ملف متقاعدي الجيش أجاب أويحيى :« تقوم وزارة الدفاع كل سنة بدراسة جميع ملفات متقاعدي الجيش، وأثبتت الإحصائيات أن هناك من هم مشطوبون في قوائم العسكر وليس لهم حق، وهناك من هم معطوبون ولهم الحق في المطالبة بحقوقهم»، قبل أن يتساءل، «لماذا تعود الإعتصامات على مقربة كل موعد سياسي؟!.