دعا رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني السبت بالجزائر العاصمة الى الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي وتثمين المكتسبات لمواصلة المسيرة من اجل كسب الرهان الاقتصادي الحقيقي. وذكر السيد غويني في كلمة له خلال اشغال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمكتب الوطني لحزبه بان الجزائر ب*حاجة إلى الاستقرار المؤسساتي وتثمين كل المكتسبات المحققة ومواصلة المسيرة بانسجام وطني من اجل كسب رهان التنمية الشاملة و الاقلاع الاقتصادي الحقيقي الذي يخرج الجزائر من الدائرة الارتهان بمداخيل النفط والغاز الى فضاء الاستثمار والطاقات المتجددة والمشاريع المستدامة*. واضاف بان قدرة الجزائريين لا يشوبها شائب في النجاح وتجاوز هذه المرحلة الصعبة والتحديات من خلال استخلاص الدروس والعبر من الماضي وذلك بتوحيد الجبهة الداخلية بإيمان قوي بالله عز وجل وبثقة كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة وتفويت الفرص على كل المتربصين بالجزائر. واكد السيد غويني بان حركة الاصلاح مناضليها في الصف الاول للدفاع عن مؤسسات الدولة والمجتمع وعن مشروع الجزائر الحضاري ولن يشاركوا في *مسار مغاير يرجع بالجزائر الى الوراء والتقهقر حتى وان كانت عناوينه براقة من قبيل مرحلة تأسيسية او مرحلة انتقالية لتقوية البناء الديمقراطي في البلاد*. وقال بان الوقت الراهن *للعمل الميداني اكثر تحسبا للاستحقاق الرئاسي المقبل بعدما اعتمدت الحركة موقفها المؤيد لترشيح رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية اخرى والعمل كقيادة للحزب بمعية المناضلين على مضاعفة الجهود بالتعبئة من خلال النزول الميداني والذهاب في خرجات جواريه لكسب المزيد من الدعم الشعبي للتحضير الجيد للموعد الانتخابي المقبل من جهة والتجنيد وتجند المواطنين لمقاومة كل مظاهر اليأس والعزوف عن ابداء الراي في الفعل السياسي من جهة اخرى*. كما دعا السيد غويني الى *توسيع دائرة المشاركة في الرئاسيات المقبلة احتراما للعملية الانتخابية* التي نحرس -حسبه- على ان تتم في آجالها وفي ذلك سيعزز المسار الديمقراطي وتثبيت دولة القانون والحريات . كما دعا جميع الفاعلين في العملية الانتخابية ومختلف الاطراف المعنية الى *ممارسات ديمقراطية وفق قواعد سليمة وهو ما يعزز -يضيف رئيس حركة الاصلاح- الامن والاستقرار في الجزائر ويرص الصفوف اكثر بين الجزائريين لمجابهة مختلف التحديات والمؤامرات التي تستهدف امن الجزائر ووحدة شعبها . من جهة اخرى اخرة اشاد رئيس الحرمة بالمناخ العام الاقتصادي الذي يتوفر بشروط جد وايجابية لتحقيق قفزة اقتصادية واعدة اهمها الامن في البلاد والاستقرار المؤسساتي وتحسين وعصرنة بعض الخدمات في البنى التحتية .