صرّحت أمس مريم شرفي مفوضة الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة خلال لقاء نظم بقاعة الاجتماعات بالمجلس الشعبي الولائي لتلمسان بمناسبة الذكرى ال26 لمصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل أنها بصدد إعداد تقرير سنوي لرفعه إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يخص هذه الفئة . و قالت أنها تطالب بإقرار الحماية الاجتماعية لأطفال الجزائر على المستوى الوطني لدحر الخطر عنهم باعتبارهم مستقبل الجزائر و عليه تسهر الهيئة للتنسيق مع مؤسسات الدولة لحماية الطفولة من خلال وضع برامج محلية و وطنية . و ذكّرت بالترسانة القانونية التي تعززت من أجل حماية هذه الشريحة من خلال التعديل الدستوري الأخير في 2016 لاسيما المادة 72 منها التي ترجمت بصدق حرص فخامة رئيس الجمهورية على الاهتمام بأبناء الجزائر و قد استقبلت الهيئة ما بين 2000 إلى 5 آلاف إخطار و شكوى يوميا كما تلقت 720 مكالمة منذ أن وضعت الخط *11_11 *في متناول المواطنين. و قامت المفوضية الوطنية بزيارة بعض مراكز الطفولة المسعفة منها مركز حماية الأحداث ببروانة .