- بلدية وادي تليلات تحصي 5000 عائلة مقابل 2000 اعانة - مديرية النشاط الاجتماعي تخصص 50 مليون دج للمعوزين بعد 3 سنوات من إعلان وزارة التضامن الوطني و الأسرة عن إلغاء قفة رمضان وتعويضها بمبلغ مالي يُمنح للعائلات المعوزة حفاظا على كرامتها وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة لرؤساء البلديات لمباشرة الإجراءات التطبيقية الخاصة بصرف مساعادات مالية للمعوزين في حساباتهم البريدية بعد التجاوزات التي كانت تسجلها العمليات التضامنية في كل عملية توزيع لقفة رمضان لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هل البلديات جاهزة فعلا لتطبيق هذا الإجراء ؟ و هل سيكون هذا الحل الانجع ؟
قفة رمضان أو «قفة العار» كما سماها العديد من المواطنين جسدت في اغلب العديد من المظاهر السلبية التى انعكست سلبا على الصورة الحقيقة للتضامن امام تلك الطوابير والإهانات التي يتلقاه المواطن للحصول على هذه القفة إعانة ب 6000 دينار من ميزانية البلدية وفي هذا الإطار أكد ت مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية أن قيمة الإعانة حددت ب 6 ألاف دج ستصرف للعائلات المعوزة أي ما يعادل ثلث الأجر الوطني الأدنى المضمون (18000 دينار) مشيرا أن قيمة الإعانة المالية المذكورة يمكن أن ترتفع بالنسبة للبلديات التي تسمح لها إمكانياتها المالية بذلك باعتبار أن العملية تمول أساسا من ميزانية البلدية على أن يتم اللجوء إلى ميزانية الولاية لمساعدة البلديات العاجزة عن تغطية العملية التضامنية مشيرا أن هذه المبادرة ستضع حدا للطوابير والسلوكيات غير مسؤولة في توجيه القفة لغير مستحقيها كما أن تحويل المنحة عبر الحساب البريدي تضمن وصول الإعانة للمعوزين في موعدها وتجنب الإجراءات البطيئة في عقد الصفقات العمومية واختيار الممونين للقفة والتي تسبب في تأخر العملية أو توزيعها ومن جانب أخر أشارت ذات الهيئة وعلى لسان مديرها السيد فضالة أن عملية استبدال القفة تسهل عملية مراقبة الأموال الموجهة للعملية التضامنية واقتصاد التكاليف المترتبة عن اعتماد نظام الطرود الغذائية، بالإضافة إلى وضع حد لصعوبة الوصول إلى المعوزين في بعض المناطق النائية، كما أن من بين السلبيات التي كانت مسجلة في عملية توزيع «قفة رمضان» والتي سيتم التخلص منها ناهيك عن عدم احترام شروط التخزين مما يؤدي إلى تلف بعض المواد الغذائية وعدم احترام بعض الممونين لدفتر الشروط بالإضافة إلى التكاليف المعتبرة التي تتحملها البلديات من تسخير الوسائل البشرية والمادية في كل موسم رمضان وقد خصصت مديرية النشاط الاجتماعي 50 مليون دج تصرف للمعوزين إضافة إلى إعانة الولاية المقدرة ب 23مليون و544 ألف دج في حين أحصت اللجنة المكلفة بضمان سير العملية التضامنية 59566 معوز بولاية وهران والذين سيستفيدون من إعانات مالية تصرف مباشرة في حسابهم الجاري. أما عن الفئة التي حق الاستفادة من هذه الإعانة فقد تم تحديدها ب 4 فئات منها الفئة الأولى تتعلق بالعائلات التي ليست لها أي دخل قار والفئة الثانية للعائلات التي دخلها الشهري الإجمالي مساوي أول أقل من الأجر القاعدي الأدنى المضمون وذلك بالنسبة للعائلات المتكونة من 4 أفراد أو أقل، فيما شملت الفئة الثالثة العائلات التي دخلها الشهري الإجمالي يساوي أو أقل من 24 ألف دينار وتتكون من 5 أفراد أو أكثر
تخوف من عدم إدراج أسمائهم ضمن القوائم
ومن جهة اخرى فقد وقفنا أول أمس على بعض الاراء المواطنين في عدد من مناطق الولاية منها السانيا وبئر الجير وعين الترك وغيرها من البلديات وكلهم استحسنوا هذه المبادرة والمتمثلة في تحويل القفة إلى حوالات بريدية تدفع للمعوزين ف «ع سامية « من السانيا اشارت أنها قد تحصلت خلال شهر رمضان الفارط على قفة بها شربة والفرينة بهما ديدان لكنها تخوفت من عدم إدراج اسمها ضمن قائمة المستفيدين لهذه السنة أما «ع خيرة «فقد تحصلت هي الأخرى على قفة شبه خاوية لاطماطم ولا شربة والأغرب من هذا أن قفتها كانت تحتوى على العدس لكنها لم تستطع تسجيل اسمها في القائمة لأن ملف أثقل كاهلها أما عن «ك هواري « أيضا استبعد أن يدرج اسمه ضمن المستفيدين فرغم الشجار والضرب إلا انه كان في الأخير يتحصل على قفته الكل اجمع أن استبدال القفة بإعانات مالية إجراء صحيح حفاظا على كرامة المواطن لاسيما من تلك الطوابير التي كانت تبدأ في الساعات الأولى وتنتهي بالضرب وسب والشتم وغير من الظواهر السلبية التي كانت تلاحظ اثناء عملية توزيع القفة وقد يستعان في معظم الحالات بعناصر الأمن لفك الشجار وتجنبا لأي طارئ لكن السؤال المطروح هل أن الإعانات المالية سيستفيد منها كل المعوزين لاسيما المرحلين الجدد في بعض المناطق منها وادي تليلات وبئر الجير اللتان شهدتا اكبر عملية ترحيل خلال السنتين الفارطتين الملفات المودعة تفوق الإعانات سؤال طرحناها على مير بلدية تليلات الذي أوضح أن منطقته شهدت في الآونة الآخرة العديد من عمليات الترحيل كبرى فاقت 5700 ساكن جديد مما قد يتعذر على مصالحه تلبية طلبات الجميع المعوزين القاطنين في بلديته وحسب ذات المصدر فان الملفات المودعة للاستفادة من هذه المبادرة التضامنية فاقت 5 ألاف بينما عدد المستفيدين ألفين تقريبا مما يستدعي الاستفادة من إعانة الولاية أو جهات أخرى على غرار مديرية الحماية الاجتماعية مشيرا ذات المسؤول أن العملية صعبة جدا لاستفادة جميع المسجلين في القائمة نفس التصريحات أشار ت إليها مصالح بلدية بئر الجير التي أوضحت بدورها أن العملية جد صعبة لاسيما في دراسة الملفات المطروحة التى تجاوزت 7 ألاف منها المرحلين الجدد بمنطقة بلقايد فبعد الدراسة تم وضع قائمة تضم 4100 مستفيد من هذه العملية ونفس التصريحات أدلى بهام مير مسرغين الذي قال أن الملفات التى طرحت على قسم الشؤون الاجتماعية كثيرة ولا تحصى لكن مع هذا فقد تم خلق لجنة خاصة قامت بتحقيقات معمقة لفرز الأسماء المحتاجين فعلا لهذه إعانة المالية
تسجيل 30 شكوى الموسم الفارط
أما عن رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك السيد» مصطفى زبدي» فقد صرح بدوره أن أغلب السنوات الفارطة كانت هيئته تتلقى شكاوى عديدة من قبل المواطنين مفادها نوعية المنتوجات التي كانت توضع في القفة والتي لا تتوافق واحتياجاتهم خلال الشهر الكريم ناهيك عن محتويات القفة من مواد غذائية التي غالبيتها فاسدة لا تصلح للطهي وأنها قد تشكل خطورة كبيرة على الصحة العمومية نظرا لتخزينها لمدة طويلة وعدم احترام شروط الحفظ وغيرها من التجاوزات التي كانت تحدث آنذاك والمخالفة للقوانين المعمول بها في مجال الصحة هذا زيادة ان عملية توزيع لم تكن تحفظ كرامة المواطن المجبر للوقوف في طوابير طويلة لقفة لاتسمن ولا تغني من جوع وعليه فإن مبادرة استبدال القفة بالاعانات المالية طريقة سليمة وتحفظ الكرامة ومن جانب اخر فقد أوضح مكتب وهران أنه خلال شهر رمضان المنصرم تلقى 30 شكوى من قبل المواطنين الذين تسلموا قفة بها مواد غير صالحة للاستهلاك منها الشربة والفرينة وغيرها من المنتوجات وعليه فإن استبدال القفة بإعانات مالية تصرف في الحساب الجارى تعتبر مبادرة تضامنية وطريقة لتجنب العديد من السلبيات والتجاوزات وبالعامية يمكن للمواطن أن يشتري مايريد في هذا الشهر الكريم.