-الضحايا دفعوا أقساطا تتراوح ما بين 80 و 300 مليون سنتيم أودع 20 شخصا شكاوى لدى مصالح الأمن الولائي بتيارت بعد أن تبين أنهم وقعوا ضحية مرق عقاري حيث وجهت له تهمة النصب والاحتيال والوقائع حسب الضحايا تعود إلى 2014 عندما تقدم الضحايا إلى صاحب الوكالة العقارية الكائنة بمدينة تيارت من أجل شراء سكنات والمتكونة من 3 غرف المقدرة ب700 مليون سنتيم وشقق أخرى من 04 غرف ب800مليون سنتيم وأخرى تتكون من 05 غرف مقدرة ب900 مليون سنتيم ومحلات تقدر ب400 مليون سنتيم وتمت العملية عن طريق مخطط البيع على التصاميم ليطلب المرقي العقاري من الضحايا أيضا أن يحجزوا محلاتهم عن طريق شهادة سلمت لهم وبعد أن قام الضحايا بدفع المبلغ المستحق وفقا لأوامر الدفع الذي حررها صاحب المؤسسة العقارية تفاجأ الضحايا بأن المرقي العقاري لم يقم بإبرام عقد توثيقي يثبت البيع كما هو معمول به في هذا الشأن والذي يلزم المرقي العقاري بتوثيق البيع تحت عقد يسمى البيع بمخطط على التصاميم حتى أنه لم يقم بإيداع رأس مال الضمان الذي يضمن للأطراف استكمال عملية البيع بالإضافة إلى أن هذه المؤسسة العقاري تنازلت عن المشروع بصفة نهائية ولم يقم صاحبها بإرجاع المبالغ المالية مع العلم أن المرقي العقاري في حالة فرار في حين تم توقيف زوجته بوهران التي كانت تشغل منصب مسير الشركة وهي محل متابعة قضائية أمام نيابة المحكمة و تبين أن الزوجين قاما بالنصب على أكثر من 500 مكتتب بوهران وغليزان ومعسكر وتيارت فيما طالب الضحايا بإعادة المبلغ المالي المختلس والمقدر ب3 مليار سنتيم أي أن صاحب المؤسسة العقارية أوهمهم بدفع الأقساط الأولى للحصول على السكن أو المحل والتي تراوحت ما بين 80 مليون سنتيم و300 مليون سنتيم مع العلم أن المشروع متوقف تماما منذ أكثر من 8 أشهر والمتواجد بحي زعرورة بمدينة تيارت.