يكثر الجدل و الاختلاف في الساحة السياسية اليوم حول المخارج و الحلول المحتملة للانسداد السياسي الراهن بين فريقين ،يدعو الأول منهما إلى حل سياسي يمر عبر تنفيذ و تطبيق مطالب الحراك الشعبي و هي رحيل الباءات الثلاثة لإحداث القطيعة مع النظام السابق بكل رموزه ،و فسح المجال أمام انتخابات رئاسية نزيهة و شفافة ، و فريق ثاني يحبذ الالتزام بالحل الدستوري و اعتماد الحوار و التفاهم من أجل الوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية و خروج البلاد من الأزمة الحالية عبر التمسك بمواد الدستور لتفادي الوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري ، و في ظل هذا الاختلاف تتواصل الأزمة،و كذا مطالبة الحراك الشعبي برحيل الباءات قبل أي موعد انتخابي على اعتبار أن موافقة الشعب ممثلا في الحراك على المشاركة في الانتخابات هي أمر أساسي و ضروري ، في حين تفضل المؤسسة العسكرية الحل الدستوري ، و بين هذا و ذاك يبقى المطلوب عبر جلسات الحوار المقترحة هو التوفيق بين الحلين الدستوري و السياسي و الخروج بصيغة توافقية تتطلب بعض التنازلات من أجل مصلحة الجزائر و الشعب ،للخروج من هذا النفق و حالة الانسداد السائدة. إن ما ميز الحراك الشعبي منذ البداية هو رفضه للباءات الثلاثة، و الذهاب إلى الانتخابات في هذه الظروف ،و أصر على هذا المطلب طيلة 19 جمعة دون كلل أو ملل لكن هذا لم يحدث لحد الآن ،بل تصاعدت الأزمة، و ازداد الانسداد ،و لهذا فإن الوضع الراهن مثلما يتطلب فتح قنوات الحوار و اقتراح آليات للحل ،فهو يستدعى بعض تقديم بعض التنازلات للنزول لتحقيق مطالب الشعب و الحراك الشعبي و تجنب تمديد عمر الأزمة أكثر ،و الوصول بسلام إلى محطة الانتخابات الرئاسية و إن كانت المهمة تبدو صعبة لكن على من يديرون و يسيرون تطورات الوضع في الجزائر الأخذ بعين الاعتبار أن الشعب يتطلع اليوم إلى جزائر جديدة تفضي إليها انتخابات رئاسية نزيهة و شفافة تحمل إلى سدة الحكم وجوها جديدة ،كل هذا من أجل مصلحة الجزائر و الشعب الذي عانى الكثير من فساد الحكام .