قضت أول أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم السابق الصادر في حق ثلاثيني والقاضي بإدانته ب5 سنوات سجنا نافذا،لاحترافه النصب والاحتيال. ،بانتحاله صفة موظف سام بهيئات رسمية. حيث نصب على 3 أشخاص من بينهم مرقية عقارية وسلبهم ما يفوق ال350 مليون سنتيم كعربون .حيال بيعهم قطع أرضية وهمية ببلقايد ،بحيث انتحل صفة قاضي تحقيق بمحكمة العامرية وقد توبع بتهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال وانتحال وظيفة وإهانةة هيئة رسمية. حيثيات القضية تعود إلى الأسبوع الأول من رمضان أين تقدم لعناصر الأمن بوهران 3 أشخاص في فترات متزامنة لإيداع شكاوى مفادها وقوعهم ضحية محتال سلبهم المبالغ المذكورة.موهما إياهم بالتوسط لهم في إتمام الإجراءات المتعلقة ببيعهم قطع أرضية ببلقايد. مقدما نفسه على أنه قاضي تحقيق بالعامرية،وله زملاء له بمحكمة الجنح بوهران.حينها تم فتح تحقيق ،وتحديد هوية المجرم و من خلال إطلاع أحد الضحايا على حسابه عبر صفحته بالفايسبوك تم التعرف على ملامحه،حيث تبين أنه سلب الضحية الأولى 100،مليون سنتيم على.ومن الضحية الثانية 250 مليون سنتيم. وسلب الثلاثة قرارات تخصيص مؤشرة بختم مقلد لوالي وهران الأسبق، ليغيب بعدها عن الأنظار.وأثناء الجلسة أنكر المتهم ما نسب له ملقيا بالتهمة في حق شريكه الفار من قبضة العدالة.في حين تمسك الضحايا بالتعويض عن الضرر المادي.