قضت أمس محكمة الجنح بوهران تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة و مليون دج غرامة مالية في حق شاب تورط في قضية انتحال صفة هيئة نظامية و النصب و الاحتيال حيث انتحل صفة قاضي تحقيق بمحكمة العامرية و وكيل جمهورية بمحكمة وهران و كذا صفة رجل أعمال له علاقة بديوان الوالي. قضية الحال و حسب ما دار في الجلسة تعود إلى بداية شهر رمضان حين تمكنت مصالح الأمن بالاطاحة بالشاب بمساعدة أحد ضحاياه و يتعلق الأمر بمرقية عقارية و التي نصب عليها في مبلغ 100 مليون سنتيم بعد أن اوهمها أنه قاضي تحقيق بمحكمة العامرية ولاية عين تموشنت و أنه يملك قطعة ارض ببلقايد و يريد بيعها و طلب منها مبلغ 300 مليون كدفعة اولى . و عند توقيف المتهم من طرف مصالح الأمن و استجوابه حول اسمه أعطى لهم اسم قاضي تحقيق بمحكمة وهران و عند معاينة هاتفه النقال عثر فيه على صور تخص امر تكليف بالمهام الخاصة بوكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق لدى محكمة وهران و كذا قرارات خاصة بقضاة .